قال بيان للوزارة الأولى إنّه “لوحظ مؤخرا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات الـمغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”.
واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ ” العشريتان الأخيرتان تحت حكم العصابة، شهدت ظهور ممارسات سيئة خرجت عن إطار الـمطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق اللاشرعية، متنكرة لـمقتضيات الحفاظ على سير الـمرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج”.
وأكّدت الوزارة أنّه وُجب على العمال أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح، كما “سبق لرئيس الجمهورية أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات، كان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 2 ماي 2021، وبين ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة”.
أضاف بيان الوزارة “إن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين”.
وواصل ذات البيان: ” ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر الـمصالحة والوساطة والتحكيم، كما هو منصوص عليه في أحكام القانون 90 ـ 02 الـمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الـمعدل والـمتمم بالقانون رقم 91 ـ 27.”
وقالت الوزارة الأولى في ذات البيان إنّ “الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والـمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية الـمحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته”.
وأردفت ذات الجهة: “هذا النداء موجه إلى جميع العمال من أجل التحلي بروح الـمسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعات الـمعمول بها، وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد”، مُشيرة: “إن مسار التغيير الذي باشرته السلطات العمومية من أجل بناء الجزائر الجديدة يقتضي تغليب لغة العقل واستحضار قيم التضامن والتكافل التي دأب عليها الشعب الجزائري من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في كنف الحوار الـمسؤول الذي يكفل معالجة متوازنة وواقعية لكل الانشغالات الـمعبر عنها”.
