قالت وسائل إعلام تونسية، أن التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التونسي، قرر إصدار أمر بمنع رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي من السفر ومغادرة البلاد.
وذكر موقع موزاييك، أن القاضي الذي استمع الأمس إلى أقوال الغنوشي، في القضية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” قد أصدر قرارا بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر استنطاقه والإبقاء عليه بحالة سراح، كما قام قاضي التحقيق بمراسلة الجهات المعنية لتنفيذ القرار المتعلق بالتحجير على الغنوشي.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، قرر الأمس الثلاثاء 19 جويلية 2022، إبقاء رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي في حالة افراج مرقت في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة “نماء تونس” التي وُجّهت لها اتهامات بتبييض الأموال.
وحضر إلى جانب الغنوشي أكثر من 15 محاميا، فيما التمس ممثّل النيابة إصدار أمر إيداع الغنوشي السجن.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت الخميس 14 جويلية 2022، تأجيل واحالة ملف التحقيق المتعلّق بجمعية “نماء تونس” إلى قاضي التحقيق في قضية تبيض أموال، مع استجواب رئيس حركة النهضة المتهم في هذا الملف.
