حذر رئيس ناقبة القضاة الجزائريين من تعطيل القانون الأساسي للقضاة وكذا إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال منشور نشره على صفحته في فيسبوك اليوم، قال فيه “المحكمة الدستورية طالما أن تعديل المضمون مستحيل وفقا للمنطق السائد، على الأقل احترموا آجال البت في دستورية القانون”.
وأضاف يسعد مبروك، تعليقا على عدم إحترام آجال البت في دستورية القوانين” قائلا “الأمن القانوني والأمن القضائي كانش عام إن شاء الله” ولم يوضح رئيس نقابة القضاة في منشوره، ما هي القوانين التي لم تحترم آجال البت فيها على مستوى المحكمة الدستورية.
وحين طرحت “راديو أم ” السؤال عليه، إتضح أن الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث قال يسعد مبروك أن المفروض تبت المحكمة الدستورية الجديدة في مدى دستورية القانون المنظم له قبل يوم 29 ماي المنقضي.
لكن المحكمة الدستورية لم تبت بعد في الموضوع، ما يعني أن القانون الأساسي للقضاء معطل والتنظيم الجديد لمجلس الأعلى للقضاء معطل كذلك. علما أن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجديدة تم إنتخابها تطبيقا للتنظيم القديم، وهو ما سبق أن أثاره المحامون، على رأسهم القاضي الأسبق، المحامي عبد الله هبول.
وتنص المادة 194 من الدستور على أن “تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين
يومـا من تاريـخ إخطـارها. وفـي حال وجود طـارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخّفض هذا الأجـل إلـى عشرة أيام”.
ويعتبر الأستاذ عبد الله هبول “تحديد الدستور آجال بت المحكمة لدستورية في مدى دستورية القوانين، الهدف منه هو إدخال هذا الاجراء ضمن مكونات المنظومة التشريعية التي لا يمكن القفز عليها”. بمعنى أن تجاوز هذه الآجال “يؤدي إلى فقدان القانون المعني مفعوليته
م. إيوانوغن
