يؤكد المحامي، عبد الله هبول، في هذا الحوار، استمرار التجاوزات في حق موكله، الصحفي إحسان القاضي. وآخر مؤشر على استمرار هذا التوجه، حسب المحامي هو عدم إستخراجه للمحاكمة واستعمال تقنية المحاكمة المرئية، خارج ما ينص عليه القانون
مارأيكم في سير الجلسة الأولى من محاكمة إحسان القاضي وقرار قاضي الحكم تأجيلها إلى يوم 26 مارس؟
لقد أجلت المحكمة القضية لاستدعاء ممثل الشخص المعنوي الذي أقحم في القضية، والمتمثل في شركة “انترفاس ميديا”. كما أمرت بحضور الطرف المدني، المتمثل في سلطة ضبط السمعي البصري، إضافة الى الشهود، وكل هذا يدخل في السير العادي لأي محاكمة. ما هو غير عادي في هذه القضية هو عدم إحضار المتهم إحسان القاصي للمثول جسديا وقرارمحاكمته عن طريق إجراء المحاكمة المرئية، وهذا يخالف المادة 441 والمادة 441 مكرر و441 مكرر1 الى مكرر 10 من قانون الاجراءات الجزائية
ماهي الحالة القانونية التي استندت إليها جهات التحقيق لاجراء المحاكمة عن بعد؟ أم القرار يضاف إلى سلسلة الخروقات التي سجلتموها سابقا ودفعتكم لمقاطعة المحاكمة؟
المحاكمة المرئية إجراء تم إدراجه في قانون الاجراءات الجزائية بموجب التعديل المؤرخ في 30 أوت 2020. وارتبط إجراج هذا الاجراء بالجزمة الصحية آنكاك، المتمثلة في وباء كوفيد 19. وحدد القانون حالات اللجوء إلى المحاكمة المراية بدقة، حيث نصت المادة 441 مكرر مثلا على أنه “يمكن الجهات القضائية لمقتضيات حسن سير العدالة أوالحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية…”. ا
إذن عدم استخراج إحسان القاضي مخالف للقانون ومن واجب النيابة أن تسخر القوة العمومية لإحضاره للمثول جسديا.
رئيسة الجلسة كررت على إحسان القاضي سؤال “ماهي طلباتكم” عدة مرات، ماجعل أغلب من حضروا الجلسة يشعرون أن القاضية كانت على استعداد للإفراج عنه لو طلب ذلك. ما رأيكم كمحامي؟
من واجب المحكمة أن تأمر بإحضار المتهم للمثول جسديا حتى لو لم يطلب ذلك، طبقا للمادة 344 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقول “يساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها”. ا
لكن واضح أن إحسان القاضي تفاجأ كثيرا لبرمجة محاكمته عن بعد. وهو ما جعله طلب استخراجه
على ضوء جلسة أمس، هل يمكن أن نتوقع مراجعة موقف إحسان القاضي وهيئة الدفاع بمقاطعة المحاكمة؟
لا يمكنني أن أستبق الأحداث، لكن لحد الساعة لا توجد أي مستجدات توحي بتوفر شروط المحاكمة المحايدة. بالعكس، عدم استخراج إحسان القاضي للحضور جسديا للمحاكمة، مؤشر على استمرار التجاوزات في حقه
حوار: محمد إ
