شنَّ المحامون التونسيون، صبيحة اليوم الخميس وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تنديدا بما اعتبروه اجراءات جبائية مجحفة في قانون المالية لسنة 2023 ستؤدي إلى إثقال كاهل المواطنين وتمس من قدرتهم الشرائية وتحول دون نفاذهم إلى الحق في العدالة، و”ضد الارتدادات” عن المسار الديمقراطي .
ووصف عميد المحامين حاتم مزيو في كلمة ألقاها قانون المالية بقانون المجبى، مؤكدا أنه تضمن رفعا للدعم على بعض المواد خلافا لما يؤكده رئيس الجمهورية .
وقال حاتم المزيو، عميد المحامين التونسيين، إن المحامين سيواصلون “النضال ضد الارتدادات” عن المسار الديمقراطي.
وأضاف المزيو، أن “المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب تناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية ونظام جمهوري مدني فيه تداول على السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية ونواصل اليوم، النضال لأننا لا نخشى في ذلك لومة لائم”.
وأكد عميد المحامين في كلمته أن ” هُناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي ومسار احترام الحقوق والحريات، و ارتداد أيضا عن القضاء المستقل ومسارات الديمقراطية والتداول على السلطة ودولة القانون”.
وشدد المزيو، أن “المحاماة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء وعندما يحكم القضاء وهو خائف”.
وأشار إلى أن “الإحالات على القضاء متعددة وبالجملة اليوم، وعدنا للإحالات العشوائية، والمراسيم الصادرة مؤخرا تؤكد هذه الارتدادات عن دولة القانون والحريات ومكاسب الشعب التونسي التي حققها في ثورة 2010-2011”.
وأكد أنه “لا يمكن القبول بالمرسوم 54 الذي يمس بالحقوق والحريات وأصبحت الإحالات بموجبه يومية للمحامين والناشطين والسياسيين والحقوقيين والصحفيين”، واصفا هذا المرسوم ب”التعيس والرديء”.
وفي 13 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ووردت في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة تصل إلى 5 سنوات سجنا مثلما ورد في المادة 24 منه.
من جهة أخرى، انتقد عميد المحامين قانون المالية لعام 2023، معتبرا أنه “يكرس إملاءات صندوق النقد الدولي”.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول تصريحات عميد المحامين، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.
