ضبابية عرفتها قضية معتقلي مدينة خراطة وبني ورثيلان الأسبوع الماضي، بعد التضارب في التهم وعدد الموقوفين وطبيعة المحجوزات التي صوّرتها عناصر الأمن.
تواصلت “راديو أم” مع ناشط من مدينة خراطة روى تفاصيل أحداث المنطقة، إلى جانب المحامي عابد صوار الذي كشف حقائق أخرى عن المعتقلين ومعلومات عن تقديمهم أمام القضاء.
بيانات أمنية وقضائية متتالية عن معتقلي خراطة وبني ورثيلان
عاشت مدينة خراطة التابعة لولاية بجاية، الأسبوع الماضي، صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، خلّفت عدّة جرحى حسب شهود عيان، إلى جانب اعتقال نشطاء تتواصل إلى اليوم.
وكانت الجهات الأمنية قد أصدرت بيانًا نشرته وسائل إعلام، قالت إنّ عناصر الأمن أوقفت 27 شخص من مدينة خراطة وبني ورثيلان مشتبه في انتمائهم إلى حركة الماك (المُصنّفة حديثا بالإرهابية).
أفاد بعدها وكيل الجهورية لدى محكمة سيدي امحمد في بيان له، أنه تم إيداع 22 شخصا من بين الموقوفين الحبس المؤقت وإخضاع 8 تحت الرقابة القضائية والإفراج عن قاصر.
ووُجّهت للمعتقلين “جناية القيام بأعمال تخريبية”، “جناية الإشادة بأعمال إرهابية” وجنح “التحريض على التجمهر، التجمهر غير المسلح، المساس بسلامة ووحدة الوطن، التعدي بالعنف على القوات العمومية، تخريب ملك الغير”، دون توجيه تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية –حسب المحامين-.
كما نشرت المديرية العامة للأمن الوطني بعد إيداع المتهمين الحبس المؤقت، فيديو قالت إنّه يُوثّق محجوزات ضبطتها عناصر الأمن لدى المشتبه في انتمائهم لحركة “الماك”، من بينها كُتيب وزي عسكري إلى جانب حواسيب وخواتيم إدارية.
وتساءل الرأي العام حول الضبابية التي طالت هذه القضية، خاصة وأنّ القضاء لم يوجه للموقوفين تهمة الانتماء لحركة الماك المُصنّفة “إرهابية حديثا” إلى جانب عدد الموقوفين الذين كان عددهم 27 في بيان الأمن الوطني ثمّ ارتفع إلى 31 في بيان وكيل الجمهورية.
22 معتقل فقط قُدّموا أمام سيدي امحمد ولا خبر عن الآخرين
كشف المحامي عابد صوار حقائق أخرى عن قضية موقوفي خراطة وبني ورثيلان، حيث أكّد أن 27 موقوفا فقط من خراطة قُدّموا أمام محكمة سيدي امحمد، في حين لم يُقدّم الموقوفين من مدينة بني ورثيلان، ويجهل المحامون مكان تواجدهم، بينما أعلنت الجهات الأمنية والإعلام الرسمي العكس.
وأفاد عابد صوار في اتصال مع “راديو أم” أنّ المعلومات التي بحوزة المحامين تفيد أنّ موقوفين لازالوا متواجدين لدى أمن خراطة وبني ورثيلان.
وأوضح المحامي أنّ المعلومات التي قدّمتها الجهات الأمنية وبعض وسائل الإعلام خاطئة 100 بالمئة، خاصة وأنّ المحجوزات التي نُشرت على أساس أنها ملك للموقوفين، في الحقيقة حُجزت لدى شخصين اثنين فقط من مدينة بني ورثيلان.
حقيقة المحجوزات التي صوّرتها الشرطة
في السياق، أكّد المحامي أنّ المحجوزات التي صوّرتها الشرطة ملك لشخصين لا يقطنون مدينة خراطة بل ببني ورثيلان، ولم يُقدّموا أمام القضاء لحد الآن.
وعاد عابد صوان إلى طبيعة المحجوزات، أين أكّد أنّ والد أحد المعتقلين من مدينة بني ورثيلان المدعو “حمزة بوعون” قد صرّح أن البدلة العسكرية ملكه الخاص وتعود لسنوات الثمانينات عندما كان مُوظّفا في سلك الجيش، وعليه لا يُمكن أن تُنسب لحركة الماك.
وعن الكُتيب، أفاد المحامي أنّه ملكٌ للمعتقل الثاني الذي يُعدّ مناضلا في صفوف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، مشيرا إلى أنّ “هذا الكُتيب خاص بالهوية الأمازيغية، بدليل أن غلافه يحمل الراية الأمازيغية وليس علم الحركة الانفصالية”.
في السياق أضاف: “نجهل كيف تمّ إضافة كلمة ماك على غلاف الكُتيب”.
عابد صوان أكّد أنّ ذات المعتقل يملك وكالة تأمين مركبات، والختمين الذين صوّرتهما الجهات الأمنية على أساس محجوزات تُنسب لحركة الماك، هما سوى ختمين لوكالته، ختم خاص بالوكالة وختم آخر خاص بالنسخ طبق الأصل.
كما أضاف: “المعتقلين الإثنين لازالا على مستوى أمن ولاية سطيف، ولم يتم تقديمهم بعد إلى الجهات القضائية، كما تجهل عائلتهما مكان تواجدهما بالضبط، في حين نشرت الصحافة خبر تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وهي معلومة لا أساس لهها من الصحة”.
علامات استفام أخرى..
من جهة أخرى عاد المحامي إلى قضيّة معتقلي مدينة خراطة، متسائلًا: ” إذا كان الأشخاص الذين وُضعوا تحت الرقابة القضائية ينتمون إلى حركة إرهابية كما يزعمون، منطقيا يودعون الحبس المؤقت ولا يوضعون تحت الرقابة القضائية، وإذا كان العكس لماذا يتركون الملف لاختصاص محكمة سيدي امحمد، قانونيا يحاكمون في خراطة”.
وأضاف ذات المصدر أنّ هناك “معتقلين غير معروفين في المنطقة، لكنّ أغلبيتهم من نشطاء الحراك، وخرجوا في المسيرات السلمية الأسبوعين الماضيين”، مُبرزًا: “نشطاء حركة الماك معروفين بمعارضتهم للحراك وللمسيرات الأسبوعية، وعليه الجهات الأمنية قصدت الحراكيين، خاصة وأنّ مناضلين معروفين بانتمائهم لحركة الماك لم يتلقوا أبدا استدعاءات من طرف الأمن”.
استدعاءات أمنية كانت شرارة أحداث خراطة
تواصلت “راديو ام” مع “عمران قذافي” أحد نشطاء مدينة خراطة وشاهد عيان للأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخّرا.
الناشط أكّد أنّ “أحداث خراطة اندلعت يوم الأربعاء عندما وجّهت الجهات الأمنية استدعاءات لبعض النشطاء، حيث تقرّر تنظيم مسيرة لمساندتهم، إلّا أنّ المنطقة عرفت تعزيزات أمنية مُشدّدة”.
أضاف “عمران” أنّ المتظاهرين أًصرّوا على تنظيم المسيرة على الرغم من التواجد الأمني الكبير، ما جعل الأمر معقّدا وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع”.
في اليوم الموالي، عرفت المدينة تعزيزات أمنية حسب ذات المتحدّث، وشهدت خراطة صداما بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما تمّ تسجيل عدّة جرحى في صفوف المدنيين. إلّا أنّ الناشط شدّد على عدم تسجيل “تخريبٍ للأملاك العمومية بالمنطقة”.
في اليوم الجمعة شهدت خراطة تطويقًا أمنيا غير مسبوق، واعتقلت الشرطة عددا من النشطاء دون استدعاءات، اعتقالات متواصلة حسب ذات المصدر حيث قامت مصالح الامن باعتقال المدعو بشير عمران أوّل أمس الأربعاء من أمام منزله.
تناقضات في قضية معتقلي خراطة
وعن قضية المعتقلين الذين تم تقديمهم إلى محكمة سيدي امحمد، أكّد عمران قذافي أنّ المحكمة لم تُوجّه لهم تهمة الانتماء لحركة الماك، مُبرزا: “هناك من المعتقلين من لا يتكلّمون حتى الأمازيغية، وعليه هناك تناقضات في القضية”.
وعن الأجواء في خراطة حاليًا، قال قذافي إنّ نشطاء الحراك يخضعون لرقابة شديدة من طرف عناصر الأمن”، مضيفا: “سكان خراطة واعون اليوم بالرهان السياسي، وهم الآن في مرحلة التفكير، بعدما كانت مرحلة ردّة فعل”.
كــنزة خــاطو
