كشف المحامي عبد الله هبول، في تدوينة على موقع “فايسبوك”، عن رفع الصحفي، خالد درارني، لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، ضد قرار الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء الجزائر، التي قضت بسجنه لسنتين نافذة.
وخلف الحكم، صدمة حقيقة في أوساط الصحافين وحتى الحقوقيين، الذين وصفوه بـ”الجائر”، بعدما أدان قاضي الغرفة العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، كلّا من الصحفي خالد درارني بسنتين حبسًا نافذًا، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بـ4 أشهر حبسا نافذًا، رغم وجود الثلاثة في نفس الملف الذي يضم الوقائع ذاتها.
في السياق، طالبت لجنة مساندة الصحفي خالد درارني، بالإفراج الفوري واللامشروط عنه، معتبرة أن قرار “سجنه يتحمله رئيس الدولة عبد المجيد تبون”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها الأربعاء 15 سبتمبر، أن استمرار حبس الصحفي درارني، هو قرار سياسي جاء بعد إدانته من طرف رئيس الدولة عبد المجيد تبون، قبل الانتهاء من التحقيق معه، وهذا ما أثّر سلبًا على حرية القاضي في الحكم بكل استقلالية.
وذكرت اللجنة أن وقفات مساندة خالد درارني ستتواصل كل يوم إثنين على الساعة الثانية عشر والنصف بدار الصحافة إلى غاية الإفراج عنه، وأعلنت أن تاريخ 15 سبتمبر، يوم حداد على مهنة الصحافة في الجزائر التي باتت تعرف تهديدًا وخطرًا منقطعي النظير.
