أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب بشأن قضية الصحراء الغربية يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن موقف الجزائر يستند على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، مجددة دعم الجزائر الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة
وأشار ذات المصدر إلى أن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة ، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة
وأبرزت الخارجية أن إعلان 4 ديسمبر ، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية ، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي
واعتبرت أن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي
