علمت “راديو أم” أن لجنة إصلاح دعم الأسعار التي كان مقررا أن ينصبها الرئيس عبد المجيد تبون غدا، قد تم تأجيلها إلى تاريخ غير محدد.
هذه اللجنة أعلن عنها تبون خلال لقائه الأخير بالصحافة نهاية شهر أفريل الماضي، وقال أنه سينصبها شهر ماي.
وأوضح تبون آنذاك ان هذه اللجنة ستضم ممثلين عن “المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و النقابات و الأحزاب السياسية و جميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم”.
و تابع: “من هنا الى غاية نهاية السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في اطار آلية وطنية”, مؤكدا أن “الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا”.
ولم يتم الاعلان رسميا عن موعد تنصيب اللجنة، لكن أحزاب أكدت أنها تلقت الدعوة للمشاركة في تنصيب هذه اللجنة غدا، منها حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي لم يفصل بعد في قرار المشاركة من عدمه.
في حين كان حزب العمال السباق لإعلان إستجابته لدعوة تبون حتى يعبر عن موقفه الرافض لرفع دعم الأسعار، وهو الموقف التقليدي للحزب من هذه المسألة.
شكوك حول موعد لقاء الاحزاب
يأتي هذا التأجيل في وقت أعلن تبون من تركيا عن لقاء سينظمه قبل نهاية الشهر الجاري مع الأحزاب السياسية.
هل يؤجل لقاء الاحزاب كذلك أم ينظم في موعده؟ علما أن شهر ماي بقي منه أسبوع واحد والأحزاب لا تعلم بعد ما هو مضمون اللقاء ولا طبيعة القرارات أو التوصيات التي سيخرج بها.
عدديا، رئاسة الجمهورية لن تجد صعوبة في الحصول على رقم مرتفع من الحضور. أما نوعيا، فواضح أن تبون إن كان يبحث عن استقطاب شخصيات وأحزاب غير متعودة على التصفيق وفقط، فهو مطالب بالكشف على الأقل عن مضمون ندوته قبل الإعلان عن تنظيمها.
كانت “راديو أم” قد سألت في السابق أحد الذين استقبلهم تبون في إطار لقاءاته الثنائية مع الأحزاب، فكان الجواب أنه “غير مستعد للمشاركة في أي ندوة أو مبادرة إذا لم يكن احترام الحريات السياسية والحريات الفردية والجماعية ضمن ثوابتها”.
م. إيوانوغن
