الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات: ثُلاثي كلف الجزائر خسائر بقيمة 545 مليار دج - Radio M

Radio M

الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات: ثُلاثي كلف الجزائر خسائر بقيمة 545 مليار دج

Radio M | 23/11/20 13:11

الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات: ثُلاثي كلف الجزائر خسائر بقيمة 545 مليار دج

بلغت تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل و الفيضانات و حرائق الغابات بالجزائر خلال الـ 16 سنة الأخيرة، ما لا يقل عن 545 مليار دينار، وفق تصريحات المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عفرة حميد.

وقال عفرة في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، بأن “الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 (تاريخ صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة) و 2019 ، ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل و حرائق الغابات و الفيضانات”.

وكشف في هذا الصدد عن الصدور القريب للمرسوم المتضمن إعادة النظر في عمل وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة و تطبيقا لإطار “سانداي”.

وشرعت الجزائر في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا و تكنولوجيا، كما أوضح كيفيات الوقاية منها و التعامل معها و طرق التدخل لدى وقوعها، غير أنه و رغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ، “لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة, تطبيقا للنص المذكور, أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون”، وفقَ ذات المتحدث.

و قد أدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي و هو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل, غير أن “هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ”، مثلما أكد ذات المسؤول.

و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, لم يحدد هذا النص أيضا كيفيات تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى, فضلا عن تغير السياسيات العالمية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أصبحت تخص، منذ 2015 ، تسيير خطر الكارثة بدل تسيير الكارثة في حد ذاتها.

في الجهة المقابلة من ذلك، شدد عفرة على ضرورة التوجه نحو استخدام أساليب أكثر حداثة في مكافحة حرائق الغابات التي تكبد الجزائر سنويا “نحو 5ر1 مليار دينار”، من خلال عقد شراكة مع الجامعات الجزائرية و مراكز البحث الوطنية.