اعتبر استاذ القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية شاكر الحوكي، أنّ الذهاب نحو استفتاءٍ وجمع إمضاء عدد من نواب البرلمان المجمد لتمرير التعديلات المزمع إدخالها على دستور 2014، امور باطلة دستوريا.
وقال الخبير القانوني في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم” التونسية، إنّ “مسألة الاستفتاء مسألة دستورية أساسا، وأنّ دستور 2014 لا يسمح بإجراء الاستفتاء في ظل تجميد عمل البرلمان وعدم عودته للعمل الطبيعي”.
كما أكّد ذات المتحدّث أنّ “الذهاب في هذه الخطوة يعد انقلابا وخروجا عن الشرعية، إذا أراد رئيس الدولة فعلا اللجوء إلى الاستفتاء من داخل مضامين دستور 2014”.
للإشارة، أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد نيّته في تغيير الدستور، حيث أشار إلى إمكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.
وقال سعيد خلال جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية: “نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه”، مؤكدا أن “العمل يتم في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور”.
