أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، أنه في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني.
وهو ما يعني أن السلطة قررت رسمياً فتح ملف سجناء التسعينات، الذي بات مغلقا لسنوات عديدة، وسط مطالب سياسية وأخرى حقوقية للإفراج عنهم.
وجاء قرار الرئيس تبون هذا ، غير المسبوق ، في سياق توقيعه على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن ذلك جاء بناءا على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء، ليستفيد من هذا العفو الرئاسي 14914 محبوسا.
بودور سعيد
