كشف بيان المجلس الشعبي الوطني، نهار اليوم، انه تم ️أمس دراسة ، ” طلبا تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري والذي تمت إحالته على اللجنة المختصة من أجل الشروع في دراسته”.
️وأوضح بيان المجلس أنه “تقرَّر عقد جلسة عامة يوم الأحد 3 جويلية 2022 ، تخصص لتقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري والتصويت عليه مع المناقشة المحدودة، إلى جانب المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية من العهدة التشريعية التاسعة”.
وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية، ثمن عاليا، فحوى مشروع القانون المقدّم من وزارة الدفاع الوطني، لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع، عن كلّ شبر من التراب الوطني”.
عرض أسباب مشروع القانون، الذي بحوزة “الترا جزائر”، أرجع الجهاز التنفيذي ذلك لـ”كون بعض أحكام هذه المنظومة مبهمة ولا يمكن تطبيقها خاصة عند تواجد عسكري الاحتياط في بيته وعدم تطرقها لأحكام تتعلق بكيفيات تسيير فئتي ضباط الصف ورجال الصف المدرجين في الاحتياط.”
كما طرحت إشكالية “تطبيق الأحكام المتعلقة بحدود السن بالصيغة الحالية ينتج عنه نزيف في خزان الاحتياط”، التي ركّزت عليها في النص المتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة.
ويبقى مشروع قانون الاحتياط إخضاع الذين عمِلوا في الجيش ضباط عاملين أو متعاقدين أو ضمن صيغة خدمة العلم لنظام التعبئة الشاملة أو الجزئية، أي أنه يمكن تجنيدهم متى استدعت الظروف ذلك.
وحددت فترة القابلية للتعبئة بـ 25 عامًا، تلي نهاية الخدمة الفعلية، مع منح السبق في الاستدعاء للذين لم يمض إلّا خمسة أعوام على مغادرتهم صفوف الجيش، والموسومون بـ”الاحتياط الجاهز”، ليأتي الدور على فئة “الاحتياط الأول” ومدتها عشر أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز وأخيرًا فئة “الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى”، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.
وأعفى كبار الضباط البالغون 70 عامًا (من أصحاب رتبة عميد إلى فريق) والضباط السامون (أصحاب رتبة رائد إلى عقيد) البالغون 65 عامًا والضباط الأعوان (الملازمون إلى النقباء) البالغون 50 عامًا وضباط الصف البالغون العاملون (60 عامًا) وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عامًا من التعبئة فيم قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المُجندات.
وتتمثل مهمة جنود الاحتياط، حسب المادة الثالثة من القانون في “تدعيم الجيش الجزائري للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية طبقًا للدستور والتشريع الساري المفعول”، في إشارة للدستور الجزائري على وجه الخصوص وتعوض هذه المادة الثانية من قانون يتضمن تنظيم مهمة الاحتياط الصادر في 1976 والتي حددت المهمة في “تدعيم الجيش العامل وقت الحرب وفي حالة الاعتداء والتهديد بالاعتداء أو الكوارث وذلك بقصد تنفيذ مهام الدفاع الوطني والمشاركة في الحياة الاقتصادية للبلاد”.
ولأجل جاهزية أكبر يخضع عسكريو الاحتياط لتدريبات مدّتها لا تقل عن 30 يومًا في السنة، مقابل 27 يومًا في القانون القديم.
هذا وسبق أن ذكرت مجلة الجيش في افتتاحيتها أن “الأمن القومي لبلادنا يتجاوز حدودنا الجغرافية، ويقتضي في ظلّ الوضع السائد على الصعيد الإقليمي تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن ، خصوصًا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم”.
وقالت المجلة أنّ “ما تضمنه محتوى المادة الدستورية، لن يسري إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان” وهو ما يعتبر حسب كاتب الافتتاحية تجسيدًا للإرادة الشعبية وتطبيقا للأسس الديمقراطية.
