تتوقع الحكومة عجزاً بقيمة 2784 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) في موازنة 2021، أو بنسبة 13.57 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، وفقا لمشروع قانون المالية المعروض على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني(الغرفة السفلى للبرلمان).
وجاء في مشروع القانون أن إجمالي النفقات يبلغ 8112 مليار دينار ما (65.95 مليار دولار)، مقابل إيرادات بمقدار 5328 مليار دينار (43.31 مليار دولار)، وفق ما تبينه الوثيقة.
في المقابل من ذلك، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية العام 2021، تغطي 16.2 شهرا من الواردات، في حين سترتفع الاحتياطات اعتبارا من 2022 لتصل 47.53 مليار دولار ثم إلى 50.02 مليار دولار في عام 2023، بحسب نفس المصدر.
ويستند مشروع قانون الموازنة إلى توقعات بنمو اقتصاد الجزائر 3.98 بالمائة في 2021، مقابل انكماش في العام الجاري بنحو 4.6 بالمائة، وستصل نسبة التضخم إلى نحو 4.5 بالمائة، بينما ستكون عائدات المحروقات في مستوى 23.21 مليار دولار.
وتم اعتماد قانون المالية لعام 2021 بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.
