فندت وزارة الدفاع الوطني، قطعياً تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري.

وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم الاثنين، “على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لادعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية “إن خليل” بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإنّ وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة”.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه المغالطات تأتي على إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري- المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، وقد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة.

وذكر نفس المصدر، أن “الجزائر، التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة”