أعلن بيان، لوزارة الدفاع الوطني، نهار اليوم، عن ” إنطلاق عملية شحن ونقل مساعدات إنسانية متكونة من 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك، من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الاولى موجهة على مراحل لدولة مالي الشقيقة، على متن طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار باماكو بمالي”، وذلك ” في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار”.وأضاف البيان، أن ” المرحلة الأولى من هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الهلال الأحمر المالي، عرفت، شحن 23 طن من المواد الغذائية و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك، وهي هبة تضامنية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمالي”.
يأتي في وقت، سلطت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، حزمة عقوبات على دولة مالي على خلفية خيارات سياسية للسلطة العسكرية بقيادة العقيد
عاصيمي غواتا منفذ الانقلاب ، ورئيس السلطة الإنتقالية، بغلق حدود الدول المجاورة لها وعزلها اقتصاديا، بعد تقارب روسي و خلاف فرنسي.
وهي المستجدات التي تفاعلت معها رئاسة الجمهورية الجزائرية ب”صفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر” ، و ب”اعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار”، أين حذر بيان للرئاسة الجزائرية أنه ” ومن خلال تواصلها الأخير مع السلطات المالية من العواقب السياسية الأمنية و الاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية”، كاشفت عن ” مرافعة الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية”.
وكشف البيان أنه ” وبنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام
السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر. كما أكد تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة”.ودعت الجزائر ، كل من مالي ومجموعة دول غرب افريقيا الى “ضبط النفس والعودة الى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الازمة ، بعد تلك المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في “أكرا” نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي”.
سعيد بودور
