كشفت مؤسسة الجريدة النسوية الجزائرية، عن عدم تجاوب السلطات للرسالة المفتوحة لمناهضة العنف ضد النساء والوقاية من جرائم قتل النساء، التي أصدرتها 22 جمعية ومجموعة نسوية في 25 نوفمبر 2020، وأنّ جميع المطالب المرفوعة لم تُلبّى بعد.
وقالت الجريدة النسوية الجزائرية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء وافتتاح الحملة العالمية لنشاطات مناهضة العنف ضد النساء، أنّ العنف واللاعقاب والصمت المتواطئ لا يزال قائما، لهذا النضال والتنديد لازال قائما.
وأشار البيات إلى أنّ ” مصالح الدرك الوطني تكلمت هذه السنة عن 12000 حالة عنف في التسع أشهر الأولى من 2021، إلّا أنّ أقل من 10% من النساء ضحايا العنف يقمن بالتبليغ في شتى أنحاء العالم”.
وشدّدت الجريدة على أنّ “اضطهاد النساء وتعنيفهنّ قضية لا تتحمّل التأجيل، كما أنّ جرائم قتل النساء تحتاج تعبئة شاملة ومشاركة فعالة لكل شرائح وفئات المجتمع لتفادي تكرارها”، مبرزة: “نحن غاضبات وساخطات بسبب هذا الوضع وندعو الجميع لأن يرفع صوت النساء ضحايا العنف والناجيات منه، فلن يحدث التغيير بدون العمل على تفكيك كل أنظمة التمييز ضد النساء”.
في السياق، أكّد البيان أنّ “اللامساواة تضع النساء في وضعيات هشة، تعرضهن للعنف وتمنح الرجال المعنِّفين امتيازات تسمح لهم الإفلات من العقاب كلّما تسنت لهم الفرصة”، مُردفا: “اللامساواة والتمييز في ظل غياب ميكانزمات حماية النساء هي حرب غير معلنة ضد النساء وسلامتهن وكرامتهن”.
وطالبت الجريدة النسوية بسنّ قوانين رادعة وإنشاء ملاجئ لإيواء المعنّفات إلى جانب توفير العمل مع الضمان الاجتماعي مع حقّ الصحة والتعليم والأمن والسكن، مؤكدة: “نريد مواطنة كاملة وحقوق كاملة بدون قيود وبدون تحفظات، وأن لا تكون تحت رحمة أصحاب الامتيازات”.
ودعت الجريدة إلى إعلام ومناهج تعليمية ترتقي بالممارسات الاجتماعية، إلى جانب د الإصغاء للمجتمع المدني والجمعيات النسوية”.
وأكّدت الجريدة النسوية أنّ الجميع مسؤول في هذا النضال، بما فيها المدارس، الجمعيات، الإعلام والصحافة، الوسط الفني، المؤسسات الخاصة والعمومية، النقابات، الشخصيات المؤثرة، المجتمع مدني، الأحزاب السياسية، المؤسسات دينية أو اللادينية، أهل العلم، الجامعيات والجامعيون، أهل القانون وغيره.
كـنزة خـاطو
