التمس اليوم، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الابتدائية بالعاصمة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية، في حق نعيمة ثالحي، رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري، بتهمة المساس بسلامة الوطن وعرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
وكان عدد من محامي منظمة تيزي وزو، رفقة عدد من النشطاء السياسيين، قد رفعوا شكوى رفعها ضد نعيمة صالحي في سنة 2019 أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة شراڨة يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والعنصرية، ضد منطقة القبائل.
هذا وانكرت نعيمة صالحي امام المحكمة التهم المنسوبة اليها جملة و تفصيلا، مؤكدتا أنها كانت “تعني حركة الماك الانفصالية”.
س.ب
