تم إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد، حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص هذا الملف، أن بيان السياسة العامة يبرز “الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته” منها “تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي, مبادرة “ستار” وشبكة “نيتوورك غلوب” وكذا “إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج”.
كما يشير بيان السياسة العامة، حسب نفس المصدر، إلى “تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية”.
كما تطرق البيان ل”إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد” بفضل “جهاز اليقظة الذي تم وضعه” لهذا الغرض، مما سمح ب”استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج”
ولم تشر برقية وكالة الأنباء إلى تفاصيل حول هذه العمليات، علما أن المصالح القضائية أصدرت عدة بيانات تخص مصادرة أملاك رجال الأعمال المسجونين، إضافة إلى بيانات تخص اكتشاف محاولات إخفاء أملاك مجمع تحكوت. لكن لم تصدر لحد الساعة أي بيانات تخص استرجاع أموال أو أملاك في الخارج
واكتفى بيان السياسة العامة، حسبما جاء في برقية وكالة الانباء بسرد الترسانة القانونية الهادفة إلى “الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما”…
