ستعقد يوم غد الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في محكمة الجنايات بدار البيضاء، جلسة مُحاكمة الصحفي والناشط الحُقوقي حسان بوراس، بتهم جنائية مرتبطة بنص المادة 87 مُكرر، بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت منذ 12 سبتمبر 2021.
وقالت اليوم، منظمة العفو الدولية، أن “السلطات الجزائرية استخدمت تهم غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة “.الصحفيين والنشطاء”، موضحتاً أنه “من الضروري حماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق
هذا وسبق، وأن سجن القضاء، الصحفي حسان بوراس، شهر سبتمبر 2016، على خلفية بثه لتقرير غبر قناة المغاربية ، عرض فيه شهادة رجلين تعرضا للعنف من طرف مصالح الأمن””.
ويتعرض بوراس، منذ 2003، للملاحقة القضائية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وفرض عليه وقف عمله الصحف المتعلق بـ”القضايا السياسية”.
وفي 2 أكتوبر 2015، اعتُقل مرة أخرى بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، و “التحريض على العصيان” واحتجز في سجن البيض، ولم يتم الإفراج عنه إلا في 18 يناير 2016، أي بعد مرور 3 أشهر من الاعتقال الذي وصفه محاموه بـ”التعسفي”، وخاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام.
وفي مارس 2021، تلقى “بوراس” استدعاء للمثول أمام محكمة الجنايات في محكمة البيض الابتدائية، لمحاكمته بثلاث تهم منها جناية تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجنحتي إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية.
سعيد بودور
