قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فورًا ومن دون قيد أو شرط عما لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجًا سُجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بمرور 60 عامًا على استقلالها في 5 جويلية.
وفي ماي 2022، أفادت هيئات رقابية محلية بأن ما لا يقل عن 266 ناشطًا ومتظاهرًا يقبعون في السجون الجزائرية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. ويتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إليهم.
يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين. ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
ويُحتجز العديد من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جدًا من الزمن. فيما حُكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل “المساس” بالأمن أو المصلحة الوطنية، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة” موظف عمومي و”التحريض” على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد مرور ستين عامًا على افتكاك الجزائر
للاستقلالها، لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تتعرّض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمدًا”.
وأوضحت ، أنه ” يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين. ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.
