دعت 6 تشكيلات سياسية، الشعب الجزائري، إلى التصويت بـ”لا”، يوم الاستفتاء الشعبي على الدستور المقرّر يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، ويتعلق الأمر بحركة مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حركة النهضة، حركة عزم (قيد التأسيس) بالإضافة إلى التحالف الوطني للتغيير (قيد التأسيس)، وكذا حركة المجتمع الديمقراطي (قيد التأسيس).
وأفاد بيان مشترك للتشكيلات الستة، يحوز موقع “راديو أم” نسخة منه، أنّ اجتماعهم اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، يأتي “أمام ما تعرفه البلاد من تأزم وتعقد أوضاع الجزائريين وإيمانا منا أن الشعب الجزائري لم يُحقق بعد كل ما قام من أجله عبر انتفاضته وحراكه الشعبي واستمرارا لنضالنا في تبني مناصرة المطالب المشروعة للشعب الجزائري بالتغيير السلمي والحضاري”.
وأكد أصحاب البيان على “اختلال المسار الذي اتخذه مشروع تعديل الدستور، حيث أنه افتقد إلى المصداقية والشّفافية، ابتداءً من تعيين لجنةٍ غير تمثيليةٍ وغير متوازنة والإصرار على الإبقاء عليها بالرغم من مطالبة الكثير بتغييرها بما يحقق التوافق مما أفضى إلى مسودّة صّادمة ومخيّبة للآمال، فضلا على حالة الاستعجال التي مُرّر بها هذا المشروع على البرلمان، والغلق الإعلامي والتضييق على الرأي المخالف والرافض، وغياب الحوار والتشاور الفعلي حوله، وتغييب الشعب في مناقشته، ممّا أفقده الإجماع الواسع والتوافق الوطني عليه”.
في المقابل من ذلك أكدوا أيضاً على أن “مشروع التعديل الدستوري لا يستجيب لطموحات شهداء ثورة الفاتح من نوفمبر54 ولا يلبّي مطالب الحَراك الشّعبي 22 فبراير 2019، ولا يحقّق آمال الشّعب الجزائري في التغيير الحقيقي والشّامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات السيّد رئيس الجمهورية”.
إلى ذلك، سجّل البيان “الإصرار على تقييد الحقوق والحرّيات بكثرة الإحالة على القانون، وتعميق الغموض في قضايا الهويّة وتعقيد طبيعة النظام السياسي بتكريس النمط الرئاسوي الشمولي، وعدم الفصل بين السلطات وعدم تحقيق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية”.
كما أدانت التشكيلات السياسية “الممارسات التعسفية التي رافقت الحملة الاستفتائية في منع الأحزاب والشخصيات الرافضة لمشروع التعديل الدستوري من حقها في التعبير، واستنكار حالة التضييق على اعتماد الأحزاب السياسية واستمرار الغلق الإعلامي، وإضعاف دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتدخل في صلاحياتها القانونية”.
