كشف نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية ميلة لـ راديو أم، عن برمجة اجتماعٍ مع سكان حي “الخربة” من أجل سماعهم والوصول إلى حلول بعد الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة.
عرفت ولاية ميلة احتجاجاتٍ انتهت باعتقال عشرات المواطنين وأمرٍ بالإيداع السجن المؤقت لآخرين من بينهم مُسيّر صفحة “ميلة إنفو”، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ راديو أم.
وتعود حيثيات هذه الاحتجاجات إلى يوم الأربعاء 30 نوفمبر المنصرم، أين توجّهت السلطات المحلية لهدم متوسطة بن التونسي وابتدائية بن سلامة رابح لما تُشكّله من خطر على الساكنة بحسب السلطات المحلية، إلّا أنّ سكان الحي المنكوب جراء زلزال 2020 رفضوا رفضًا قاطعًا قرار الهدم قبل تعويضهم وتقديم الإعانات لهم.
وحدثت مواجهات عنيفة بين سكانٍ من الحي المنكوب وعناصر الأمن وثّقتها هواتف مواطنين وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، كما توجّه سكان الخربة إلى مقرّ البلدية من أجل التنديد ورفض ردم البنايات دون تلبية المطالب المرفوعة منذ زلزال 2020، وهو ما وثّقته صفحة “ملية إنفو”.
وتواصلت راديو أم مع نائبين بالبرلمان رفضا الكشف عن هويتهما، اعتبر أحدهما أنّ الأحداث التي شهدتها ولاية ميلة وبلدية الخربة تحديدًا تعود لسوء تفاهم بين الساكنة والسلطات المحلية، مؤكّدا أنّ ذلك خلّف مناوشات بين مواطنين وعناصر الأمن أدّت إلى تسجيل جرحى في صفوف كلا الطرفين.
وأفاد مصدر برلماني ثانٍ أنّ ممثلي الولاية من نواب المجلس الشعبي الوطني سيعقدون اجتماعًا مع ممثلي سكان بلدية الخربة غدًا السبت، من أجل سماعهم وتسجيل انشغالاتهم والخروج بحلول.
للتذكير، أعلن قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، يوم 16 أوت 2020، منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة، وذلك جراء زلزالي السابع أوت 202 الذي أدّى إلى انهيار مبنى من خمسة طوابق وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات دون تسجيل اي خسائر بشرية.
