أثار خبر إعلان إطلاق سراح وزيرة الثقافة السابقة في عهد حكم الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة ، ردود أفعال متباينة ، وانقسامات في اراء محاميي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي.
فلم يدوم إعلان خبر إخلاء سبيل الوزيرة والقيادية السابقة في حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ، خليدة تومي مطولا، حتى عجت منصات التواصل بتعليقات ساخرة ومتهكمة ، من صحة أخبار محاربة السلطة ل”رموز العصابة”، من وزراء وسياسين ورجال أعمال.
قبل، ينتقل الخبر لمحطة ثانية من النقاش ، بعد ظهور ردود أفعال تدافع عن الوزيرة السابقة خليدة تومي ، من زاوية أنه لا يمكن الحكم عليها بتهم فساد في ظل “عدالة غير مستقلة”، وان “سجنها تم في سياق صراعات سياسية”.
وعلَق المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ، الاستاذ عبد الغاني بادي على القضية في منشور له عبر الفايسبوك ” الجزائر الجديدة هي أن تخرج خليدة وتبقى مفيدة..وشكرا “، ليتسائل زميله من نفس الهيئة الاستاذ زاهي سعيد قائلا في منشور هو الآخر: ” لماذا لا يطلق سراحهم جميعا ويسجن الملايين من الشعب الذين خرجوا في حراك شعبي حتى يكتمل البرنامج ؟! “، في إشارة لرموز حكم بوتفليقة المحبوسين في قضايا فساد.
فيما أختار زميلهم الثاني في نفس الهيئة والامين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، المحامي عيسى رحمون الدفاع عن خليدة تومي بالتسائل:” خليدة غادرت اليوم السجن، فمتى تغادر الجزائر”، ليرد على تعليقات تتهمها بالفساد ودفاعها عن ترشح بوتفليقة للعهدة الرئاسية الرابعة، ب” غياب دولة القانون والعدالة المستقلة في ظل وجود عدالة انتقامية وليس انتقالية لكشف الحقيقة”.
من جهته أوضح الناشط زاكي حناش، المختص في توثيق قضايا الاعتقالات والمحاكمات واخبار المعتقلين ، في منشور له بالقول : ” لحد الآن يوجد خمس نساء في السجون و هن “خرشي مفيدة” ، “فاطمة بودودة” ، كميرة نايت سيد” ، “فتيحة داودي” و “سفوان وسام” متابعات بتهم ثقيلة جنايات و لم يتم محاكمتهن لحد الآن”.
يذكر أن مجلس قضاء العاصمة وافق على طلب الإفراج المشروط ، الذي تقدم به دفاع المتهمة في قضايا فساد مرتبطة بقطاع الثقافة، التي أدينت بأربع سنوات سجن، وبعدها تجاوزه لنصف العقوبة المسلطة عليها ، وهو ما يشترطها قانون الإفراج المشروط بالنسبة للمدانين لأول مرة.
سعيد بودور
