أثار، تعليق، رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، حول قرار إضراب المحامين المقرر يوم 18 أفريل الجاري، على خلفية عدم التزام وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، بمخرجات لقاء جانفي لمراجعة الضريبة الجديدة على المهن الحرة، موجة ردود مهنية عديدة.
وانتقد يسعد مبروك، في تعليق لها على مجموعة “نادي القضاة” عبر الفايسبوك ، طريقة إعلان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في إعلان مقاطعة العمل القضائي، عبر محاكم الجنايات الإبتدائية و الاستئنافية والأحداث، معتبرا أنه قد تم اتخاذ ” الطرف الضعيف في الحلقة القضائية كرهينة ودرعا لتحقيق مطالب فئوية، قد تكون مشروعة في المبدأ لكنها تتحول شيئا فشيئا إلى غطرسة وتنمر أمام تخادل الجهات الرسمية في فرض حل نهائي للموضوع يكفل مصلحة المحامين ويحمي حقوق الخزينة العمومية”.
واعتبر ، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، نورالدين أحمين، أن “نادي القضاة غادر الساحة الإعلامية ولم يعد له وجود تقريبا منذ أن غادره أحد المؤسسين البارزين فيه، في تقديره، رغم مرور القطاع بعدة أوضاع كانت كلها في غاية الصعوبة”.وأضاف، أحمين، أن ” إمضاء المنشور من طرف رئيس نقابة القضاة، مما يفيد أنه لم تكن لدى هذا الأخير الجرأة لإمضائه بهذه الصفة لعلمه أن التنظيم الذي يترأسه لا يوافقه في ذلك، خاصة أن الاتحاد لعب دورا كبيرا في مواجهة هذا التنظيم مع الوزارة الوصية”.قائلا في الأخير أنه” يبدو أن نادي القضاة كلف في هذه القضية بمهمة حتى يتم تقويض موقف الاتحاد الثابت والمشرف للمهنة، في مواجهته لجهات شغلها الشاغل النيل من أصحاب الجبة السوداء. بعبارة أخرى، التصرف بالوكالة لفائدة تلك الجهات”.
يذكر أن مجلس اتحاد المحامين الجزائريين ، قد قرر مقاطعة العمل القضائي لمحكمة الجنايات الإبتدائية و الإستئنافية و الأحداث كمرحلة أولى ابتداء من يوم الإثنين 18 أفريل الجاري إلى غاية إشعار آخر، إلى جانب مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب لتراجعها عن الإتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 24 جانفي 2022.
س.بودور
