يواصل كتاب وأمناء الضبط لدى عدد هام، من محاكم الجمهورية، إضرابهم المصحوب بوقفات أمام مداخل المحاكم الإبتدائية ، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد رفع عدد من المطالب السوسيومهنية والإجتماعية ، على رأسها المطالبة بالخروج من نظام الوظيفة العمومية ، والبقاء تحت سلطة وزارة العدل.
وعلى الرغم، من عدم إلتحاق ، أعوان وكتاب وأمناء الضبط ، على مستوى مجلس قضاء وهران والمحكمة الإدارية ومحكمة يغموراسن، بالحركة الاحتجاجية بمحكمة فلاوسن بوهران ومحكمة السانيا ومحكمة وادي تليلات، فقد شّن صباح أمس، هؤلاء الموظفون، وقفة إحتجاجية في بهو مدخل المحكمة رافعين لافتات وشعارات، تطالب بضرورة استجابة السلطات العليا في البلاد لمطالبهم، المتجددة، منذ سنوات.
وذلك بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي قطاع العدالة والخروج من الوظيفة العمومية، و إدماج الأسلاك المشتركة ضمن سلك أمانة الضبط، إدراج المنح (منحة السيادة، منحة النقل، منحة الإطعام، منحة المسؤولية والخطر، منحة الجبة ومنحة الكوفيد-19) ، والرفع من نسبة التحصيل إلى 40 بالمئة وصرفها بأثر رجعي منذ سنة 2017 والإسراع في صبها، مع التعويض عن الساعات الإضافية (مثل المناوبات و جلسات المحاكمات والتحقيق) ، والرفع في الراتب الشهري بما يتوافق والظروف المعيشية، و الرفع من منحة المردودية وتعديلها وجعلها مساوية للراتب الشهري، مع تعميم منحة الصندوق وجميع المنح المقررة من الوزارة ، وتفعيل الترقية الألية والتلقائية لجميع الموظفين، كل خمس سنوات، فتح مسابقات للتوظيف ورفع الضغط عن الموظفين.
سعيد بودور
