يدخل الصحفي المسجون، القاضي إحسان، مدير موقع “راديو أم” و “مغراب إيماغجون” الإخباريين، شهره الثالث محبوساً، منذ قرار وضعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي ، بـ”خلفية سياسية مغلفة بغلاف قضائي” وفقا لتعليق هيئة دفاعه.
ثلاثة أشهر، لم تخل من تجسيل هيئة دفاع الصحفي القاض إحسان، من ” انتهاك إجرائية خطيرة” تتنافى مع مضامين الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ومع مضمون الدستور الذي عدل بطلب من الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.
حيث، حرم الصحفي القاضي إحسان، من حقه في المرافعة والدفاع وفي محاكمة عادلة، حين حرمته تشكيلة غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، من المرافعة بتعديلها لتاريخ الفصل في طلب الإفراج عنه، دون إخطار محاميه.
وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تقويض لمفهوم السيادة القضائية المبنية على الحق في الدفاع. ورداً على ذلك قررت هيئة الدفاع مقاطعة أطوار التحقيق الإبتدائية، مع إعلان الصحفي السجين القاضي احسان التزامه الصمت وعدم الرد على أسئلة قاضي التحقيق احتجاجا على تلك الانتهاكات الإجرائية المسجلة في الملف.
ورغم تقديم هيئة دفاع القاضي إحسان، بطلب رد تشكيلة غرفة الإتهام، أمام رئيس مجلس قضاء العاصمة، إلا أنه تم رفض الطلب وفصل في قرار إبقاء القاضي إحسان مرة ثانية في السجن، في غياب محاميه الذين قرروا مقاطعة تشكيلة غرفة الاتهامن محل الإحتجاج.
وامتد قرار تمسك الصحفي القاضي احسان بالتزامه الصمت ومقاطعة هيئة دفاعه لأطوار التحقيق، بسبب غياب شروط المحاكمة العادلة، لغاية جلسة المحاكمة، حينها احتج الصحفي احسان على تصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي وصفه بـ”الخبارجي”، وهو ما دفع برئيسة الجلسة لمقاطعته وتوقيفه عن الحديث.
لتلمس نيابة الجمهورية، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسًا في حق الصحفي إحسان القاضي، مع غرامة قدرها 700 ألف دج والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات، مع مصادرة الأموال والأملاك والوسائل والأموال المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها.
مقابل التماس النيابة غرامة قدرها 10 مليون دينار في حق شركة “انترفاس ميديا” الناشرة لـ “راديو آم ” و “مغرب إميرجان” بالإضافة إلى مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة.
ويتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقًا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.
