“ألتزم الصمت ما دمت في حالة إيداع” يقول الصحفي إحسان القاضي ردا على أول سؤال طرحته عليه رئيسة الجلسة اليوم بمجرد انطلاق المحاكمة ومناداة المتهمين والشهود والطرف المدني
الجميع غائب عن الجلسة، ما عدا ممثل الطرف المدني، المتمثل في سلطة ضبط السمعي البصري، ومثل هذه الأخيرة الصحفي السابق في التلفزيون، عمار بن جدة. طالبا “غرامة و(يقصد تعويض) قدره 200 مليون سنتيم، ضد شركة “انتر فاس ميديا” الناشرة لموقعي “راديو آم” و”مغرب إميرجون”. وحسبه، هذه الأخيرة تستغل نشاط سمعي، بينما سلطة ضبط السمعي البصري لم تمنحها الترخيص بذلك. إحسان القاضي يتوجه إلى زميله في المهنة، معتبرا “سلطة ضبط السمعي البصري لا دخل لها في الإعلام الالكتروني”، لكن رئيسة الجلسة منعته من الحديث إليه
رئيسة الجلسة منعت إحسان القاضي كذلك من شرح أسباب التزامه حق الصمت وعدم الرد على اسئلة المحكمة، واكتفت بتسجيل السبب الأول، المتمثل في وجوده في حالة إيداع، وواصل إحسان الحديث، قائلا “أنا لست ضد القضاء، لكن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة”. رئيسة الجلسة ترد “أحنا مازال ما حاكمناكش… انت بريئ إلى أن تثبت إدانتك”. ويواصل إحسان الاخذ والرد مع رئيسة الجلسة، ويحاول سرد ظروف توقيفه لمدة سبعة أيام ثم إيداعه الحبس المؤقت وحرمانه من الدفاع على مستوى غرفة الاتهام… ورئيسة الجلسة ترد “كل هذا انتهى، أنا الآن أمامي الملف…” وحين تطرق إحسان لتدخل الرئيس عبد المجيد تبون في الملف ووصفه إياه ب”خبارجي” عبر التلفزيون، قاطعته رئيسة الجلسة ورفضت تدوين هذا السبب، ما دفع المحامي، عبد الغني بادي للتدخل وطلب السماح تدوين الأسباب التي تحدث عنها موكله. رئيسة الجلسة تتمسك بموقفها، ليتدخل المحامي نور الدين أحمين ومصطفى بوشاشي في الاتجاه، فقررت رئيسة الجلسة تعليقها لفترات
دقائق قليلة وتعود هيئة المحكمة، بينما تأخرت عودة المتهم وعادت عليه رئيسة الجلسة أكثر من مرة قيل أن يطل من قفص الاتهام مجددا. “إحسان القاضي انت متهم بتلقي أموال من جهات أجنبية…” إحسان يرد “هذه القضية جبدوهالي بعد أسبوع من الاستنطاق… وهذا دليل على أن القضية التي أنا محبوس من أجلها هي قضية أخرى” وتصر رئيسة الجلسة مجددا أنها تحاكمه بناء على ملف موجود أمامها. سؤال آخر طرحته الرئيسة، مفاده “الشاهد “ف. غ” يقول انه منحك أموال بالدينار مقابل أموال بالجنيه الاسترليني منحتها المشاهدة تينهينان القاضي لطلبة جزائريين في الخارج” وسارعت الرئيسة لتدوين رد إحسان القاضي أن “تينهينان القاضي شريكة في شركة “انترفاس مديا” وقاطعته بعدها، ليتدخل المحامي مصطفى بوشاشي قائلا “ظروف المحاكمة العدالة غير متوفرة” بينما آخر كلمة لاحسان القاضي، هي “أنا محبوس وانتظر منذ ثلاثة أشهر هذا اليوم لأتكلم، لكنني لا أشعر أنني في مأمن… رفعت في المنام دعويين قضائيتين ضد تبون وكسبت القضيتين” وهنا قاطعته أخرى رئيسة الجلسة، ليتدخل المحامي عبد الغني بادي طالبا من رئيسة الجلسة أن تدون أن هيئة الدفاع قررت الانسحاب من المحاكمة بسبب تدخل الرئيس عبد المجيد تبون في الملف”. رئيسة الجلسة تسجل انسحاب الدفاع بسبب تدخل الرئيس تبون، واحالت الكلمة لممثل النيابة
هذا الأخير ركز في مرافعته على مسار القضية منذ توقيف إحسان القاضي من طرف أعوان مديرية الأمن الداخلي في تاريخ 24 ديسمبر إلى غاية إحالة الملف على محكمة الجنح. وجاء في مرافعة النيابة أن كل الاجراءات الجزائية تم اجترامها، ليلتمس عقوبة خمس سنوات حبسا في حق إحسان القاضي وغرامة قدرها 700 ألف دينار، بالإضافة الى عقوبات تكميلية تتراوح بين منعه من أي وظيفة عمومية لمدة خمس سنوات و”مصادرة الاملاك والأموال المتحصل عليها” وإلتمس في حق شركة “انترفاس ميديا” غرامة قدرها عشرة ملايين دينار، مع “مصادرة العتاد والمنشآت”. ا
محمد إ