فتح بيت الدا حسين أبوابه، أمس الخميس، أمام المناضلين في حقوق الإنسان من أجل إثارة هذه القضية وواقعها في الجزائر. إذ رافع جمعٌ من المحامين، الصحفيين والنشطاء، تحت سقف مقرّ جبهة القوى الإشتراكية لقضية الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
واتفّق المُحاضرون في هذه القضية، على أنّ نظام الحكم في الجزائر لا يحترم حقوق الإنسان ويخرق بنودها خاصة خلال فترة الحراك الشعبي وحملة الإعتقالات التي طالت الجزائريين إلى جانب غلق وسائل الإعلام أمام الأصوات المعارضة وعدم السماح للسياسيين والنقابات والجمعيات التي لا تحمل نفس خطاب السلطة بالنشاط.
الصحافة الجزائرية تعيش نفس سيناريو التسعينيات
افتتح الصحفي محمد ايوانوغن النقاش بتأكيده على الواقع الاقتصادي المرير الذي تعاني منه المؤسسات الإعلامية في الجزائر، مُشيراً إلى أنّ الصحافة الجزائرية تعيش نفس سيناريو التسعينيات أي مُهدّدة بالغلق.
ويرى ايوانوغن أنّ النظام الجزائري بعد سنتين لن يجدَ مصدراً للأموال في الخزينة العمومية وبالتالي سيضطر لغلق المؤسسات الإعلامية التي تنشر خطابه، بسبب عدم إمكانية تمويلها.
لهذا اعتبر الصحفي أنّه ليس للصحافة خيار، إذ ستموت اليوم أو غدا، والأفضل أن تتحرر وتقدّم خدمة عمومية.
الوعي بحقوق الإنسان لن يتحقق إلّا بدولة القانون والديمقراطية
أكّد رئيس الجمعية الشبابية راج عبد الوهاب فرصاوي، أنّ المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطة منذ بداية الحراك الشعبي لم تعطِ ثمارها، مستدلا بتواصل الحراك الشعبي منذ سنتين.
وشدّد فرصاوي على أنّ الوعي بالحقوق لن يتحقّق إلّا بدولة القانون والديمقراطية، مشيراً إلى أنّ الحراك الشعبي تبنّى شعارات حقوق الإنسان، لكنّ السلطة سجنت الجزائريين لأنّهم عبّروا عن رأيهم، الأمر الذي يُعدّ اعتداءً صارخاً للحريات.
2020 سنة سوداء للجزائر مجال حقوق الإنسان
المحامي عبد الغاني بادي، اعتبر أنّ سنة 2020، سنة سوداء للجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل وأسوء من سنوات التسعيينيات التي كانت تعرف اختطافاتٍ قسرية واغتيالات ومجازر.
ويرى بادي أنّ الجزائر عادت سنة 2020 إلى مربّع التسعينيات، مشيراً إلى أنّه لا يمكن للتطوّر أن يحصل ت في مجال حقوق الإنسان إن لم تكن ديمقراطية، إذ لا يمكن أن نكون في مسار حقوقي وحرياتي في منظومة لا تحترم الحقوق السياسية والمدنية التي تعد من الجيل الأول في حقوق الإنسان.
الجزائري لم يتحصّل على استقلاله الحقيقي
قال المحامي نور الدين احمين إنّ “الجزائري تحصّل على استقلاله في 1962 لكنه لم يتحصل على استقلاله الحقيقي أي تحرير الإنسان.
وشدّد المحامي أنّ النظام الجزائري لا يريد نهوض الجزائر، ووصفه بـ “العميل لجهة أخرى” لأنّه يُدرك أنّ الجزائر تستطيع تشكيل قوة قارية، لكنّه يرفض ذلك من أجل مصالحه الضيقة.
وأشار احمين إلى أنّ النظام الجزائري استعمل مجموعة من المواد القانونية من أجل استمراره، مثلما فعل سنة 2013 في أحدث غرادية، وتتمثّل في المواد 79، 96، و74.
لا يجب السكوت عن الانتهاكات الخطيرة في جميع الدول الديكتاتورية
شدّد المحامي مصطفى بوشاشي على ضرورة استغلال تاريخ اليوم العالمي لحقوق الإنسان لنشر الوعي وعدم السكوت عن الانتهاكات الخطيرة التي تعرفها الأنظمة الاستبدادية، لأنّ الجزائر ليست الوحيدة بل ذلك يحدث في جميع الدول الديكتاتورية.
وأكّد بوشاشي أنّه لا حقوق للإنسان دون ديمقراطية، وفي ظل غياب الديمقراطية في الجزائر، لا نحتاج إلى أي برلمان وأي منظمة دولية لتقول إنّ هناك انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف المحامي أنّ الغرب لا يريد أن تكون هناك ديمقراطية وحقوق الإنسان خصوصا خلال العشر سنوات الأخيرة، قائلا: ” اليمين في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا أو فرنسا لا يريدون انتقال ديموقراطي، لا يهتمون بحقوق الإنسان، فلو كان ذلك مستحيل أن يشاهدوا صوراً لأطفال اليمن والمجاعة والأوبئة، بأن يروا الحليف السعودي والإماراتي وهو يقصف يومياً ويعرّض شعباً بأكمله للإبادة، كلّ ذلك دون أن يخرج وزير خارجية أمريكا أو فرنسا ليقول أنّ ما يقوم به بن سلمان أو السيسي هي جرائم ضدّ الإنسان”.
القضية الأساسية اليوم: كيف نغيّر نظام الحكم في الجزائر تغييرا جذرياً
يرى الناشط السياسي فضيل بومالة أنّ “النظام الجزائري لا يرى في الجزائري انسان، بل يرى فيه بشر وليس كل بشر انسان، مُطالباً بالتوقّف عن ثقافة الضحية أمام نظام غير انساني.
وأكّد فضيل بومالة أنّه القضية الأساسية اليوم هي كيف نغيّر نظام الحكم في الجزائر تغييرا جذريا بطريقة سلمية وكيف نحافظ على كيان الجزائر شعباً وأرضاً، بدل أن نتحدث عن حقوق الإنسان ونعدّدها.
وأشار الناشط إلى أنّ “النظام يخرق حقوق الإنسان في كل ساعة ودقيقة وكلّ يوم، ولن يستطيع تغيير نفسه، مضيفاً: الأشخاص الذين يظنوّن أنّ النظام قادرٌ على بناء مشروع مع أي طرف، أو الأشخاص التي تصدّق إمكانية الذهاب إلى مرحلة انتقالية يشارك فيها الجيش بواجهة مدنية للخروج من الأزمة، هم أشخاصٌ واهمون، حتى وإن كانت هذه المرحلة الإنتقالية بها شركاء أمثال ماسينيسا وعمر بن الخطاب ونيلسون مانديلا.
الجهات الرسمية تلاعبت بقضية إنسانية تعود إلى سنوات العشرية السوداء
كما شارك في النقاش أعضاءٌ من جمعية عائلات المفقودين خلال التسعينيات، واعتبر الناطق الرسمي للجمعية حسان فرحاتي أنّ قضية المفقودين قضية إنسانية، وعلى الأجيال المقبلة معرفة تاريخ الجزائر.
وأكّد فرحاتي أنّ الصفحة الإختطافات القسرية لا تزال لحد الآن، ففي 2015 اختطف جزائريٌ بمنطقة بني دوالة.
من جهته أكّد سليمان حميطوش، أنّ نضال الجمعية يهدف إلى عدم تكرار سيناريو التسعينيات مع المختطفين، مُذكّراً أنّ الجهات الرسمية تلاعبت بهذا الملف من عبد الرزاق بارة، فاروق قسنطيني، فافا بن زروق، واليوم بوزيد لزهاري.
كما انتقد سليمان حميطوش المادتين القانونيتين 45 و46 من قانون المصالحة الوطنية التي تقضي بالحكم 5 سنوات سجن لكلّ من يعيد فتح جراح التسعينيات، قائلا: “تهديداتكم لا تخيفنا وسنقف بالمرصاد لهذا النظام”.
