أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم، عن حركة جزئية أجراها الرئيس عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.
وإستند بيان المجلس في تأسيس هذه الحركة إلى الفقرة السابعة من المادة 91 والمادة 92 من الدستور، إضافة إلى المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في مثل هذه التعيينات” مثلما أشار إليه القاضي السابق والمحامي عبد الله هبول في منشور على صفحته في فيسبوك، حيث تنص المادة 181 من الدستور في فقرتها الثانية، على أن “يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء”. بينما المادتين اللتين إستند إليهما بيان الرئاسة، تتحدث الأولى عن صلاحية “توقيع المراسيم الرئاسية” والثانية عن “تعيين القضاة”
فهل هو مجرد خطأ في صياغة بيان الرئاسة مثلما عودتنا عليه مصالح رئاسة الجمهورية منذ فترة، أم أن تبون تجاوز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، علما أن هذا الأخير لم يجتمع في عهده وبتشكيلته الجديدة إلا مرة واحدة، حين قام بتعيين أعضاء مكتبه الدائم
وجاء في بيان الرئاسة أن الحركة شملت تحويل تسعة رؤساء مجالس قضائية وعشرة نواب عامين وترقية ثمانية عشر قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، إلى جانب تكليف خمسة إطارات قضائية بوظائف أخرى وكذا إنهاء مهام أربعة عشر رئيس مجلس قضائي وأربعة نواب عامين
محمد إ
قائمة القضاة الذين شملتهم الحركة:
1/ رؤساء المجالس القضائية
مجلس قضاء الشلف: يوسف بوخرصة
ـ مجلس قضاء أم البواقي: لخضر سلام
ـ مجلس قضاء باتنة: ناصر بيوض
ـ مجلس قضاء البويرة: محمد بلعربي زحماني
ـ مجلس قضاء تلمسان: عز الدين بن شهيدة
ـ مجلس قضاء تيارت: الطيب بوبكري
ـ مجلس قضاء تيزي وزو : محمد صالح شبيرة
ـ مجلس قضاء الجزائر: كمال غزالي
ـ مجلس قضاء الجلفة : عبد الله شناح
ـ مجلس قضاء سطيف: عز الدين العرفي
– مجلس قضاء سعيدة: الهواري بن علال
ـ مجلس قضاء سكيكدة: سامية طير
مجلس قضاء الشلف: يوسف بوخرصة
ـ مجلس قضاء أم البواقي: لخضر سلام
ـ مجلس قضاء باتنة: ناصر بيوض
ـ مجلس قضاء البويرة: محمد بلعربي زحماني
ـ مجلس قضاء تلمسان: عز الدين بن شهيدة
ـ مجلس قضاء تيارت: الطيب بوبكري
ـ مجلس قضاء تيزي وزو : محمد صالح شبيرة
ـ مجلس قضاء الجزائر: كمال غزالي
ـ مجلس قضاء الجلفة : عبد الله شناح
ـ مجلس قضاء سطيف: عز الدين العرفي
– مجلس قضاء سعيدة: الهواري بن علال
ـ مجلس قضاء سكيكدة: سامية طير
ـ مجلس قضاء ميلة: عمارة جافي
ـ مجلس قضاء عين الدفلى: رشيد علان
ـ مجلس قضاء عين تموشنت: محمد صبيات.
2/ النواب العامون لدى المجالس القضائية
ـ مجلس قضاء الشلف: حميد طاهير
ـ مجلس قضاء باتنة: مصطفى بن عنان
ـ مجلس قضاء بجاية: لزهر حمامدة
ـ مجلس قضاء تيارت: عبد القادر لبعير
ـ مجلس قضاء الجزائر: موسى عثمان
ـ مجلس قضاء سطيف: فيصل زردازي
ـ مجلس قضاء سعيدة: إسماعيل قديدر
ـ مجلس قضاء قالمة: لحسن سعادي
ـ مجلس قضاء قسنطينة: عمر قلالي
ـ مجلس قضاء المدية: زهير طالبي
ـ مجلس قضاء مستغانم: محمد مراح
ـ مجلس قضاء المسيلة: جمال نعيجاوي
ـ مجلس قضاء وهران: عمر قناوي
ـ مجلس قضاء الطارف: أحمد ميهوبي
ـ مجلس قضاء عين الدفلى: يوسف مناصرة
ـ مجلس قضاء عين تموشنت: محمد معطى الله.
