ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الصادر فيهذا الشأن، ان الرئيس عبد المجيد تبون “أكد على أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ”. ا
بيان مجلس الوزراء لم يذكر المرجع الذي إستمد منه الرئيس تبون عبارة “مجالات التحفظ”، حيث لم ترد هذه العبارة في الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد.
كما يتناقض تأكيد تبون مع المادة 102 من الدستور التي تعطي البرلمان إمكانية “أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين” دون أي إستثناء. وتضيف المادة “يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها لرئيس الجمهورية”
أما المادة 157 من الدستور، فتنص على ما يلي “يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة”. وهنا أيضا لا نجد استثناء الدفاع الوطني واسرار الدولة في العلاقات الخارجية” كما أكد عليه تبون في مجلس الوزراء
وتضيف المادة 158 في نفس الاطار “يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا سؤالا شفويا لأي عضو في الحكومة” علما أن وزارة الدفاع الوطني هي قطاع من قطاعات الحكومة. وتنص المادة 159 بدورها على إمكانية “كل غرفة برلمانية في إطار اختصاصها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة” وتشترط المادة أن لا تنشأ هذه اللجان “بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي”. في حين لا نجد ما ينص على منع إنشاء لجان تحقيق أو منع البرلمان من الخوض في قضايا الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية
وفي الأخير تنص المادة 165 من الدستور على أنه “يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 30يوما ” ولا نجد هنا أيضا ما ينص على إستثناء قطاع الدفاع الوطني من المساءلة البرلمانية
محمد إ
