سلطّت مساء أمس، محكمة الجنايات الإبتدائية، أحكاماً ثقيلة، في حق الطالبة الجامعية وسام صفوان، والناشط الحراكي محند السعيد عطاف، بثلاثة سنوات سجن للأولى وسبع سنوات للثاني، يعدما التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجن نافذة.
ووجهت للمتهمين، القابعين بالسجن أكثر من 17 شهر حبس، تهم تتعلق بـ “الإنخراط في منظمة إرهابية” إثر تصنيف الملجلس الأعلى للأمن، منظمة “ماك” كمنظمة إرهابية، وفقا لنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
وقامت مصالح الدرك الوطني لولاية البويرة، باعتقال الناشطين مطلع شهر جانفي 2022، ليتمّ تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 17 جانفي 2022، الذي قرر احالتهما على قاضي التحقيق بتهم متعلقة بالمادة 87 مكرر ، ليقرر هذا الأخير إصدار أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.
ويتزامن، هذا الحكم الثقيل، بعد حديث الطبقة السياسية واالإعلام، عن بوادير إنفتاح سياسي واقرار تهدئة بعفو عن المعتقلين لتقوية الجبهة الداخلية في البلاد، خاصة بعد موافقة السلطات الجزائرية على تنفيذ المئات من التوصيات الأممية المتعلقة بانتهاكات حقوقية.
وأعاد قرار توجيه رئاسة الجمهورية لمنظمة مراسلون بلا حدود، دعوة رسمية، توجت بلقاء بين الرئيس عبدالمجيد تبون وممثل المنظمة خالد درارني، “نية السلطة” في “إقرار عهد جديد” ، ملف المعتقلين للواجهة، قبل أن يُبدد قرار المحكمة هذا، الأمر.
