سجل التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، إبعاد حزب جبهة التحرير الوطني، لأول مرة منذ الإستقلال، عن التشكيلة الوزارية، مقابل تعزيز حضور الأحزاب الإسلامية، على غرار حزب حركة البناء الوطني الابن الشرعي لحزب حركة مجتمع السلم.
أسقط التعديل الحكومي السادس من نوعه في عهد الرئيسو تبون، ثلاثة أسماء محسوبة على حزب « الأفلان »، ممثلة في، وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صلواتشي. وبهذا سيقتصر الحضور السياسي للحزب العتيد، لعى غرفتي البرلمان، الذي يمتلك فيها « الأفلان »، 150 بين نائب وسيناتور، بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اين يعد تصويته لصالح ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين وموازنات سنوية، مهما لتمريرها.
وفي نفس السياق، فَقَدَ حزب جبهة المستقبل، الذي يعد هو الأخر ابناً شرعياً لحزب جبهة التحرير الوطني، كون مؤسسيه من مناضلي « الأفلان » قبل أن ينشقوا عليه، حقيبة وزارتي الانتقال الطاقوي ووزارة السياحة، مع الإبقاء على بسمة عزوار، كوزيرة للعلاقات مع البرلمان.
في حين، حصد غريمه، حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، منصباً وزراياً نوعياً، مُنح لأمينه العام، الطيب زيتوني، شخصيا، وهو ما يُعزز فرضية « القرار » المدروس لإبعاد حزب « الأفلان » عن التمثيل الحكومي، رغم فقدان « الأرندي » لحقيبة الشبيبة والرياضة، بإنهاء مهام، أحمد سبقاق.
وفي مقابل ذلك، عزّزت الأحزاب الإسلامية، حضورها داخل الحكومة، بتجديد حصول حزب حركة البناء الوطني، على حقيبة وزارة التكوين المهني ، وبتعزيز حصولها على منصب وزارة الصيد البحري بتعيين أحمد بدني الذي يعد من قيادات الاتحاد الطلابي الحر سابقًا وظل محسوبًا على تيار
حركة البناء.
كما تعزز حضور التيار الاسلامي بالتحاق حمس عبر حقيبة وزارة العمل التي عادت لفيصل بن طالب
سعيد بودور
