صادق مجلس الوزراء لموريتانيا، خلال اجتماعه أمس الأربعاء على مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القضائي مع الجزائر.
وحسب البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته وكالة الأخبار المستقلة، فقد صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين موريتانيا والجزائر.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجزائر وموريتانيا.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر وموريتانيا الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
وقالت وكالة الأخبار المستقلة، انها هذه الإتفاقية، تأتي لتضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين، أين تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، اضافة الى الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية، وستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين لقمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال بيان مجلس الوزراء، ان هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة اخري لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.
