« الحكامة ومحيط المؤسسة وإدراجها في البورصة » هو عنوان الملتقى ال19 للكونفدرالية العامة للمالية، المنظم أمس، بالمعهد الجزائري الأمريكي للتسيير، بالعاصمة
وبداية قدم السفير الفيتنامي في الجزائر تران كوك كانه، نموذج بلاده الذي يعتبر من النماذج الناجحة في العالم، من بين نماذج « اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي ». الفيتنام الذي تجاوز دخله الخام 408 مليار دولار العام الماضي، يحتل الصف ال37 ضمن أقوى اقتصاديات العالم وهو ثالث مصدر للأرز في العالم، ومن أكثر البلدان استقطابا للاستثمارات الأجنبية. الفيتنام كذلك عضو في المنظمة العالمية للتجارة وموقع على 80 معاهدة إقتصادية مع دول ومنظمات جهوية ودولية… رغم كونه بلد يحكمه الحزب الواحد
والتجربة الأهم بالنسبة للجزائر في النموذج الفيتنامي، هو مخطط هذا البلد للحفاظ على استقرار الأسعار. وتقوم العملية أساسا على انشاء نقاط بيع مختلف المواد التي تسعى الحكومة لتحقيق استقرار أسعارها. والجديد في العملية أنها لا تعتمد على دعم الدولة، بل المؤسسات المنتجة هي التي تمولها
أما تجربة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فالظاهر أن البيئة الاقتصادية للجزائر والفيتنام تختلفان جوهريا، مثلما يوضحه الإطار السابق لوزارة الصناعة، رضا عمراني، في مداخلته. ويكمن الاختلاف في غياب الريع البترولي لدى الفيتنام، بينما الجزائر « ككل الدول الريعية لا يمكن أن ننتظر من السلطة السياسية فيها أن تستغني عن توظيف الريع البترولي لضمان بقائها » على حد تعبير المتدخل، مضيفا أن « الريع البترولي يعيق تطوير المؤسسة الجزائرية » لكنه متفائل في نفس الوقت لكون هذا الريع « يضمن المستقبل الطاقوي للبلد » بل أكثر من ذلك، يتفاءل رضا عمراني حتى بالمستقبل المائي للجزائر
وبالملموس، يحدد الأستاذ الجامعي، حميد حميدي، إشكالية المؤسسة الجزائرية، كما يلي « هناك علاقة غير منصوص عليها في القانون تربط المؤسسة بالدولة » باعتبار هذه الأخيرة هي التي تحدد المصلحة العامة وتسهر علي احترامها. وهذا ما جعل « المسيرين يشتكون من غياب الاستقلالية في التسيير » كما وقف عليه الأستاذ حميدي في تحقيقاته الميدانية، معتبرا « ضعف اقحام المسير في تسيير مؤسسة يعيق هذه الاخيرة ». ومع أن استغلالية التسيير قاعدة منصوص عليها في القانون الجزائري بالتفصيل، لكن يتأسف الأستاذ لكون « القانون لا نستعين به إلا أمام المحاكم ». ا
وإن كان تحليل الاستاذ حميد حميدي ينطبق أساسا، على المؤسسة العمومية، حيث نتصرف الدولة كمالك، فإن المؤسسة الخاصة أيضا تعاني من إشكالية العلاقة بين المالك أو المساهم والمسير. فالمالك يعمل دائما على توجيه تسيير المؤسسة نحو الرفع من أرباحه، بينما المسير يجد نفسه في هذه الحالة يبحث عن البقاء في منصبه. وهذا الواقع لا ينطبق على المؤسسة الخاصة الجزائرية بشكل خاص، بل على المؤسسة الخاصة في العالم الليبرالي، كما يوضحه ممثل لجنة مراقبة البورصة في الملتقى
وبالنسبة للمحامي نصر لازار « لا يجب أن نلقي بكل اللوم على طغيان سلطة الدولة على سلطة المسير، بل لا بد من توسيع الثقافة القانونية لدى المؤسسات والمسيرين ». ا
محمد. أ