أجّلت محكمة الجنايات الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، قضية تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية إلى شهر أفريل المقبل، بطلب من هيئة دفاع أحد المتهمين.
ويتابع في القضية ستة متهمين موقوفين من أصل 16 متهما، قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية.
للإشارة، المتهمون تورطوا في تفجير مقر أمن بباب الزوار بتاريخ 11 أفريل سنة 2007، ومبنى قصر الحكومة بقلب العاصمة، التفجيرات خلفت 23 قتيلا و320 جريحا.
ويواجه المتهمون تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب و جو انعدام الأمن بين السكان.