استهجن نشطاء وصحفيون وحقوقيون حملة التخوين الإعلامية التي طالت الطالب الجامعي وليد نقيش، واعتبروها مساساً بكرامة المتهم الذي برّأه القضاء في نهاية المطاف.
وعاد المدافعون عن مبدأ “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته” إلى حملات التخوين الإعلامية التي طالت عددا من معتقلي الحراك سابقا، أبرزهم الصحفي خالد درارني الذي وجّهت له وسائل إعلام اتهامات خطيرة وباطلة لم تُذكر حتى في ملف الضبطية القضائية.
وسائل إعلام أدانت وليد نقيش مساءً والمحكمة برّأته ليلاً
غادر الطالب الجامعي وليد نقيش المؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة، بعد أن برّأته محكمة الدار البيضاء من جنايات “تنظيم بطريقة خفية لمراسلة عن بعد من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني” و”المشاركة في مؤامرة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة”، وأدانته بعقوبة ستة أشهر عن جنحة منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
نطقت رئيسة الجلسة بالبراءة لـ وليد نقيش في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلّا أنّ وسائل إعلام مكتوبة وسمعية بصرية أدانت الطالب الجامعي قبل نهاية مرافعات هيئة الدفاع التي دامت أزيد من ساعاتٍ، وقبل أن يقول المتهم كلمته الأخيرة وقبل أن تتم المداولة حتى.
عنونت جريدة الشروق اليومي واجهتها لعدد اليوم بـ “تفاصيل مثيرة عن مخطط “الماك” لاختراق الحراك الشعبي” وكعنوان إشارة “محاكمة ناشط في الحركة الإنفصالية تكشف المستور”، واستندت الجريدة في مقالها إلى تقرير الضبطية القضائية ومرافعة النائب العام الذي التمس المؤبد، كما عادت إلى مقالٍ لها بتاريخ 5 ديسمبر 2019 نقلت من خلاله بياناً للمديرية العامة للأمن الوطني عنونته بـ “مصالح الأمن تعلن إحباط مخطط تخريبي بالعاصمة وراءه حركة الماك”.
من جهتها، نشرت جريدة الفجر مقالاً مُطولا عنونته بـ “محاكمة عميل سري لحركة الماك كان يخطط لإجهاض الانتخابات الرئاسية وتكوين حركة إرهابية”، واستندت الجريدة في مقالها إلى التقرير الأمني في سرد حيثيات القضية.
ولم تنقل كلا الوسيلتين الإعلاميتين أقوال الطالب الجامعي وليد نقيش وتصريحات محاميه، كما لم تُشر في مقاليها إلى تبرئته من طرف محكمة الدار البيضاء.
لمين مغنين: هذه الصحافة حضرت المحاكمة للتشهير بالمتهم
تأسّف مدير موقع “طريق نيوز” محمد لمين مغنين، تركيز وسائل إعلامية في كتاباتها عن حيثيات قضية وليد نقيش على لائحة الاتهامات، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أقوال وليد نقيش، ثمّ أدانته في مقالات صحفية قبل صدور الحكم.
واعتبر لمين مغنين الذي حضر محاكمة الطالب الجامعي، في تصريح لـ “راديو ام”، أنّ هذه الصحافة حضرت المحاكمة للتشهير بالمتهم وليس لتغطية الجلسة كما جاءت لخدمة جهات معينة، مُشيرا إلى أنّه كان من الأجدر ممارسة مهنة الإعلام التي تفرض على الصحفي نقل الخبر بكل حيادية وموضوعية.
ويرى مدير موقع “طريق نيوز” أنّ الهدف من هذه المقالات الصحفية توجيه الرأي العام وتحضيره لأحكام كانت باستطاعتها أن تكون قاسية.
بادي: على كل متضرر من طرف وسائل الإعلام اللجوء إلى القضاء
من جهته أكّد المحامي عبد الغاني بادي، أنّ الإعلام موجّه لخدمة السلطة لا أن يوفر المعلومة للمواطن، معتبرا أنّ الإعلام الجزائري أثبت فشله منذ سنوات.
وقال عبد الغاني بادي في اتصال مع “راديو ام”، إنّ الكثير من وسائل الإعلام سواءً المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، صارت أداة في يد السلطة التي توظّفها، مبرزا أنّه أحيانا هذه الوسائل الإعلامية تقدّم خدماتها للسلطة عن تلقاء نفسها دون أن تتلقى أوامر فوقية مقابل الريع والإشهار وامتيازات أخرى.
وشدّد المحامي وعضو هيئة دفاع وليد نقيش، على أنّ للمواطن الجزائري الذي يتعرض إلى أي تجاوز من طرف الإعلام الحق في أن يلجأ إلى القضاء، مستدلا بالقانون العضوي لسنة 2012 الذي يشير في مواده إلى متابعة الصحفيين ووسائل الإعلام الذين يتجاوزون أخلاقيات المهنة من خلال القذف أو الإهانة أو حتى الأحكام المسبقة.
وأشار بادي إلى أنّ الحد الأقصى للمتابعات أو الأحكام ضدّ وسائل الإعلام في القانون عبارة عن غرامات، موضّحا: “حتى إذا لجأ المتضرر إلى القضاء لن يحصل على أشياء كثيرة، إذ لن يتضرر المتحامل والمتطاول على حق المواطن”.
ومن ناحية المبدأ، شدّد عضو هيئة دفاع وليد نقيش على ضرورة لجوء كل متضرر من طرف وسائل الإعلام إلى القضاء، لوضع حدّ لمثل هذه الانتهاكات غير الأخلاقية بالنسبة للعمل الإعلامي.
زكرياء حناش: الإدانات المسبقة تغلّط الرأي العام وتؤثر معنويا على السّجناء وعائلاتهم
أكّد الناشط الحقوقي زكرياء حناش، أنّ مثل هذه الإدانات المسبقة على وسائل الإعلام تؤثر بالدرجة الأولى على الرأي العام الذي يتابع الأخبار.
وشدّد زكرياء حناش في اتصال مع “راديو ام” أنّ “إدانة وسائل إعلامية لوليد نقيش قبل صدور الحكم، يُغيّر نظرة الرأي العام للملف والقضية، خاصة وأنّ المتهم أخذ البراءة عن تلك التهم”.
وأبرز الناشط الحقوقي أنّ مثل هذه المقالات تؤثّر معنويا ونفسيا على السجناء وعائلاتهم، مؤكّدا على ضرورة نقل المعلومة كاملة بكامل أطوارها وليس جزءً منها.
وتسائل زكرياء حناش: “لماذا لم تنقل هذه الوسائل الإعلامية التصريحات الخطيرة لوليد نقيش، الصحافة لم تنقل المعلومة كاملة وهذا تغليط للرأي العام”.
وذكّر الناشط بقضية الصحفي خالد دراني الذي يقبع بسجن القليعة، مُبرزاً أنّ ملفه كان لدى قاضي التحقيق الذي يعدّ الجهة الوحيدة المخولة للحديث عن القضية، إلّا أنّ بعضًا من زملائه كتبوا مقالات مغالطة للرأي العام حول الملف دون ذكر حقيقة اعتقاله من طرف مصالح الأمن وهو يؤدي مهنته، وأدانوه حتى قبل الانتهاء من دراسة الملف ومحاكمته.
الفايسبوك يستنكر حملة التخوين الإعلامية
أبدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استنكارهم لحملة التخوين التي طالت وليد نقيش من طرف وسائل إعلام قبل صدور الحكم عليه.
كتب ايدير دحماني على صفحته الفايسبوكية: سيشهد التاريخ أن ما كتبته بعض الصحافة في حق وليد نقيش أكثر وجعا من التماس المؤبد من وكيل الجمهورية.
وقال الصحفي محمد علواش في جداره الفايسبوكي: وبغض النظر عن كل ما جرى داخل أسوار المحكمة، فإن أبشع ما في صورة هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام، هو هذا الموقف المخزي لصحافة العار والدمار، التي لم تكتف بنقل مجريات المحاكمة، بل راحت تقيم لهذا الطالب المشانق وتكيل له التهم.
من جهته أبرز الكاتب الصحفي نجيب بلحيمر في مقال فايسبوكي، أنّ الحكم الذي صدر في قضية وليد نقيش ضربة قاتلة لبعض وسائل الدعاية التي تعيش خارج الزمن.
