تمنراست: كنزة خاطو
بعد 108 يومًا قضاها في زنزانة بسجن تمنراست، ولاية تبعد عن الجزائر العاصمة بـ 2000 كلم، وقف رابح كارش صحفي ومراسل جريدة “ليبرتي” الناطقة باللغة الفرنسية أمام قضاء “لؤلؤة الصحراء”.
لم يدافع الصحفي كارش عن نفسه، الخميس 5 أوت 2021 فحسب، بل رافع لقضية حرية الصحافة وحقّ المواطن في المعلومة، سيّما أنّه يتابع بسبب مقالات كتبها وحواراتٍ أجراها مع أعيان هذه المنطقة التي جاءها من تيزي وزو قبل سنواتٍ، ونقل انشغالات مواطنيها منذ 15 سنةً.
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وزملاء صحفيين تنقّلوا إلى ولاية تمنراست لحضور وتغطية محاكمة الصحفي والتضامن معه.
قبل المحاكمة
التاريخ 5 أوت 2021 والمكان تمنراست، حرارة الجو شديدة وحرارة الأعصاب أكثر حرارة.
دخل الجميع إلى قاعة الجلسات المجهّزة بمكيّفات هوائية ومكبّرات صوت إلى جانب شاشة خاصة بالمحاكمات عن بعد.
في القاعة تجلس عائلة كارش، أصدقاؤه وشهود من أعيان المنطقة، الجميع يترقّب ويخشى تأجيل المحاكمة.
في حدود الساعة العاشرة رنّ جرس القاعة، دخلت القاضية وتأكّد عدم التأجيل. نادت على رابح كارش الذي يظهر على الشاشة وطلبت منه الإدلاء بهويّته، ثمّ نادت على الشهود وهم أربعة من بينهم زوجته، غادروا القاعة مثلما تقتضيه الإجراءات القضائية.
كارش يفتتح الجلسة بعبارة “أنا صحفي”
شرعت القاضية في تلاوة التهم الموجّهة للصحفي، الأخير بدأ الدفاع عن نفسه بعبارة “أنا صحفي”.
رابح كارش: “أنا صحفي منذ سنة 2007، أنشأت حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مهنتي فأنا أغطي منطقة شساعتها 557 كلم مربّع”.
واصل كارش: “قمت بتغطية إعلامية بحتة، نقلت وقائع متمثّلة في تظاهر محتجين، نقلت انشغالاتهم دون تصرّف”.
“أمّا بخصوص نشر مقال على حسابي الشخصي، أؤكد أن ملكية المقالات تعود للجريدة، أنا أعيد فقط مشاركة الرابط على الفايسبوك”.
القاضية تسأل الصحفي عن عناوين مقالاته
سألت رئيسة الجلسة رابح كارش حول مقال كتبه على جريدة ليبرتي” عنوانه “غضب يدوي في الأهقار”، تقول القاضية: ” تكلّمت عن منطقة تازروت وأدلس، لماذا استعملت كلمة الأهقار التي تعني “عرق” تشمل 13 قبيلة من الطوارق، هذه العبارة شاملة”.
كارش يجيب: “تازروت تمثّل قلب الأهقار، لأعيانهم كلمة، تازروت عضو مهم في تمنراست”.
تقاطعه القاضية وتعيد صياغة سؤالها: “هل تريد بذلك العنوان استقطاب أكبر عدد من المتعاطفين”؟
كارش يجيب: “كل ما يمسّ أمن تازروت يمسّ أمن الأهقار، أنا نقلت تصريحات على لسان المحتجين وهم تكلّموا بلسان الأهقار”.
القاضية تسأل كارش عن عبارة أخرى وردت في المقال الصحفي (الشياطين القدامى).
كارش أكّد مرّة أخرى أنّها تصريح لأحد المحتجين.
تقاطعه وتستفسر: “لكنّك تتبانها في كلامك، هل هي رأيك الشخصي”؟
كارش يجيب أنّها تصريح لأحد المحتجين نقله بكلّ أمانة وموضوعية دون تصرّف، ويشير إلى أنّ التصريح وضعه بين قوسين ليُثبت أنّه جاء على لسان الشخص الذي حاوره.
كارش ضحية “غوغل” للترجمة ؟
في هذه الأثناء يُشير رابح كارش إلى أنّ ترجمة مقالاته المكتوبة باللغة الفرنسية إلى العربية عن طريق محرّك البحث غوغل، وهي ترجمة ركيكة.
القاضية تقاطعه: هي ترجمة حرفية.
باكوري يطلب الكلمة ويؤكّد أنّ المقالات تُرجمت عن طريق غوغل وليست ترجمة رسمية.
هيئة الدفاع أكّدت أنّ ترجمة مقالات كارش من طرف الضبطية القضائية عن طريق غوغل تغيّر المعنى.
باكوري أكّد للقاضية: مقالات كارش بالفرنسية “حبّ وسلام” أمّا بالعربية “حرب ودمار”، ويضيف: “الترجمة فنّ وتخصّص”.
دائما الأسئلة حول العمل الصحفي ومصادر المعلومات
القاضية سألت كارش عن صحّة الأقوال التي جاءت على لسانه في الملفّ أمامها، أقوال حول تصريحات في مقالاتٍ صحفية نُسبت إليه.
كارش فنّد كلّ تلك الأقوال وشدّد على أنّها تصريحات للمحتجين وأخلاقيات المهنة لا تمنحه الحق في أن يتصرّف فيها.
عادت القاضية لنشر مقالات كارش على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أجاب قائلا: “أنا أتابع بسبب مقالاتٍ صحفية نُشرت على جريدة ليبرتي، ثمّ شاركتها على حسابي حتى يتمكّن المواطنين من متابعة المستجدّات”.
في سؤال آخر سألت القاضية كارش: “لماذا تحفّظت عن ذكر اسم الشخص الذي منحك وثيقة مراسلة”.
كارش يجيب أنّه لا يمكن أن يقدّم معلومة بدون دليل، بينما أكّد المحامين أنّ الصحفيين مُلزمين بحماية مصادر معلوماتهم.
النيابة تقترح عناوين لمقالات كارش
أنهت القاضية أسئلتها وأخذ النائب العام الكلمة ليوجّه الأسئلة لكارش.
أسئلة النائب العام تمحورت أساسا حول عناوين مقالات الصحفي، حيث استفسر أوّلا عن محرّر تلك العناوين.
قال كارش إنّها مقتبسة من الحوارات التي يجريها مع المتحاور أي عبارة عن تصريحات جاءت على لسان المتحاور.
سأل النائب العام كارش: “ماذا تقصد بعنوان الغضب يدوّي في الأهقار”؟
كارش أكّد أنّ هيئة التحرير بجريدة ليبرتي لها كلّ الصلاحيات في تحرير مقالاته والحرية في إعادة صياغة العناوين كما أنّ العنوان عادة يلخصّ مضمون المقالات.
في هذه الأثناء قال النائب العام إنّه يرى في تلك العناوين مبالغة، ثمّ اقترح على كارش عناوين أخرى: لماذا لم تصغ هذا العنوان مثلا “سكان تازروت يندّدون”.
كارش يجيب مباشرة: ” هذا رأيك، لكنّ لهيئة التحرير رأي آخر وهي حرّة”.
سأل النائب العام في الأخير رابح كارش عن رأيه في التقسيم الإداري.
كارش أجاب: “أنا صحفي لست رجل قانون، أمامك محامين اطرحوا عليهم هذا السؤال”.
اسم خالد درارني في ملف الصحفي كارش
نادت القاضية بعدها على الشهود أوّلهم زوجة رابح كارش.
طرحت أوّلا أسئلة عن عمل زوجها الصحفي وتغطيته للأحداث بتمنراست، ثمّ سألتها: “كيف تعرفين خالد درارني” ؟
في هذه الأثناء علامات التعجّب والاستغراب تشكّلت على وجوه الصحفيين الحاضرين في القاعة. هيئة الدفاع أشارت إلى خالد درارني وأخبروا القاضية أنّه متواجد في القاعة.
القاضية رحّبت بـ درارني ثمّ سألت زوجة كارش: “هل زوجك كان على علاقة بالصحفي خالد درارني في السابق، أم أنّه علم أنّ زوجك وقع في مشكلة وجاء ليساعده”؟
زوجة كارش: “لا يعرفه”.
الشهود الأعيان يرافعون لصالح كارش
نادت القاضية على الشاهد الثاني الذي يُعدّ أحد أعيان المنطقة وحاوره رابح كارش في ظلّ احتجاجات جرت بالمنطقة يوم 17 مارس 2021.
طرحت القاضية الأسئلة على الشاهد، واجهها هو الآخر بسؤال: “هل جريدة ليبرتي جزائرية”؟
ثمّ واصل: ” أعرف رابح جيّدا، هو شخص وطني وساعدنا في حلّ مشاكل عديدة سابقاً بعد نقله لانشغالاتنا”.
طلبت القاضية منه أمثلة عن هذه الحلول.
أجاب الشاهد: “نقل عنّا مشكلة توصيل الكهرباء إلى أراضي فلاحية بـ تازروت. بالفعل تمّ حلّ ذلك المشكل بين ليلة وضحاها بعد أن فشل حتى المنتخبين المحليين في ذلك.
أضاف الشاهد قائلا: “تواصلنا مع رابح كارش لتغطية وقفتنا الاحتجاجية لأنّ ثقتنا فيه كبيرة، أعترف بنزاهته اليوم وغدا، هو أفضل حتى من المسؤولين المنتخبين من طرف الشعب”.
نادت القاضية على الشاهد الثاني أيضًا من أعيان المنطقة.
بعد أن سألته حول عبارات جاءت على لسانه في مقال حرّره كارش، أكّد أنّ تلك التصريحات والعبارات جاءت على لسانه والصحفي قام بنقلها دون زيادة أو نقصان، كما أنّ المقابلة جاءت عن طريق تسجيل صوتي.
استفسرت القاضية أيضا عن مضمون الأسئلة التي وجّهها له كارش.
الشاهد أجاب: “سألني عن مطالبنا فقط”.
بعدها نادت القاضية على آخر شاهد كذلك أحد أعيان المنطقة ونائب برلماني سابق.
تمحورت أسئلة القاضية له حول مضامين أسئلة رابح كارش خلال حوار صحفي جمعه معه، إضافة إلى تفاصيل التقسيم الإداري الجديد.
قال الشاهد إنّ السلطات الجزائرية سنة 1984 استشارت أعيان المنطقة قبل التقسيم الإداري، عكس ما حدث هذه الفترة.
أضاف الشاهد أنّ الإدارة الحالية تعاملت مع قضية التقسيم الإداري الجديد ببساطة.
قاطعته القاضية قائلة: “أنتم أعيان هذه المنطقة، تتحلّون بالرزانة والحكمة، ألا تلاحظون أنّ عناوين المقالات بعد نشرها تحمل مضامين تمسّ بالنظام العام والفتنة”؟
أجاب الشاهد: “نحن أشخاص لا نقوم بفتنة، بل الخلفية التاريخية من تتضّمن فتنة”، مضيفا: “هناك فتنة نائمة”.
التماس 3 سنوات سجن نافذة
انتهت الأسئلة الموجّهة لـ رابح كارش والشهود.
النيابة العامة التمست 3 سنواتٍ حبس نافذة في حقّ كارش و100 ألف دينار غرامة مالية.
وشرعت هيئة الدفاع في المرافعات التي افتتحها الأستاذ باكوري عميروش.
عميروش باكوري: “ملف كارش أُخذ من منظور أمني بحت”
قال المحامي في مرافعته إنّ “الفتنة متواجدة في العقل المتخلّف والذهنيات القديمة التي قرأت مقالات رابح كارش”، مشيرا إلى أنّ “ملف كارش أُخذ من منظور أمني بحت”.
واصل باكوري بالقول: “رابح كارش غطى احتجاجات ونشرها في جريدة يومية فرنسية، الذين قرأوا هاته المقالات قرروا أنها تمس بالوحدة الوطنية من شأنها تأجيج الفتنة”.
كما شدّد المحامي على أنّ “الخبر الذي نقله رابح كارش صحيح وهو ما أكّده الشهود”.
من جهة أخرة، انتقد المحامي باكوري أيضا تحرير الضبطية القضائية لتقريرها، كأن تقول إنّ كارش حاور شخصيات حقيقية ووهمية، مؤكّدا أنّ “الضبطية القضائية قامت باستنتاجات بعد قراءتها للمقالات: ” كلام الضبطية القضائية ليست قانون عقوبات حتى نسجن الصحفي”.
في السياق كشف باكوري أمام القاضيى أنّ “الضبطية قالت أيضا في تقريرها إنّ كارش كان يغطي الأحداث السلبية ويتغاضى عن الأحداث الإيجابية” مُعتبرا هذه العبارة “رأيا شخصيا”.
نقنوق: تغطية كارش للأحداث أدّت إلى نتيجة إيجابية
خلال المرافعة الثانية للمحامي نقنوق، أكّد أنّ “رابح كارش نقل الأحداث كما هي، وأدى عمله بكل احترافية”.
وأشار نقنوق إلى أن “وزارة الداخلية ألغت المرسوم الرئاسي المتعلّق بالتقسيم الإداري بعد مقالات رابح كارش، وعليه تغطية الأحداث أدّت إلى نتيجة إيجابية”.
نسيمة رزازقي: ملفّ كارش يحمل عددا من الانتهاكات
أشارت المحامية نسيمة رزازقي إلى أنّ ملفّ كارش يحمل عددا من الانتهاكات “انتهاك لحرية الصحافة وحرية نقل المعلومات”.
قالت المحامية إنّ هذه الحريات “تنصّ عليها المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، سيما المادة 19 الفقرة الثانية، التي تعطي حرية نقل جميع المعلومات والأفكار بأي وسيلة دون أية تضييق”.
وشدّدت رزازقي على أنّ هذه “المعاهدات والاتفاقيات التي تصادق عليها الجزائر تسمو على القانون بموجب المادة 154 من الدستور، وتلزم القاضي بتطبيقها”.
زبيدة عسول تستدلّ بتغريدات تبون
أكّدت زبيدة عسول أنّ “الضبطية القضائية منحت لـ كارش صفة الصحفي، وعليه حتى لو وجدت جريمة صحفية القانون الذي يطبقّ قانون الإعلام وليس العقوبات”.
وقالت عسول: ” استعملت الضبطية القضائية قانون العقوبات لأنّ قانون الإعلام يمنع حبس الصحفيين”، مُشيرةً: “الحريات محمية من طرف الدستور ومن طرف القضاء، حتى وإن اعتدت عليها الضبطية القضائية أو الوالي أو الوزير، يعتبر القضاء الضامن الوحيد للحريات بما فيها حرية الصحافة”.
من جهة أخرى، دافعت المحامية عن حقّ النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّ “رئيس الدولة عبد المجيد تبون عندما أصابه فيروس كوفيد19، وانتاب الجزائريين الحيرة قام بنشر تغريدة على “تويتر” وطمأن الشعب”.
وأضافت في السياق: “تبون هنّأ الشعب بالعيد عن طريق تويتر أيضا، وعليه الرئيس يغرّد على مواقع التواصل الاجتماعي لأنّه فهم أنّها مهمّة، في حين تحاسب الضبطية القضائية رابح كارش على نشره رابط مقال له على الفايسبوك”؟
بادي: ستضحك علينا الأجيال
المحامي عبد الغاني بادي ركّز كثيرا على عدم التدخّل في عمل القضاء، حيث خاطب القاضية قائلا: “أتمنى ألا تمارس عليكم ضغوطات خاصة بعد أن سمعنا رئيس السلطة التنفيذية يتهم كارش بالفتنة”.
واصل المحامي: “نرفض أن يتدخّل في السلطة القضائية وأن يؤثّر على القضاء”.
وشدّد عضو هيئة الدفاع على أنّ “الإعلام هو السلطة الرابعة شأنه شأن السلطة القضائية التي بين يديها حياة الناس وشرفها”، مُواصلا “رابح كارش يتابع بسبب مقالات صحفية، ستضحك علينا الأجيال”.
نور الدين أحمين: ماذا كان سيكون مصير كارش لولا الشهود
اعتبر المحامي نور الدين احمين أنّ “متابعة الصحفي رابح كارش جاءت لتغطي سوء التسيير”، مُتسائلا: “ماذا كان سيكون مصير كارش لولا الشهود”.
أضاف المحامي: “ليست هناك أية أدلّة ضدّ كارش لم يقم بأية جريمة بل مجرّد حوار لجريدة يعمل فيها بصفة رسمية”، مُشيرا: “في ملف الضبطية القضائية تتحايل وتتعامل بكلّ خبث وتقول إنّه أنشأ حسابا لنشر أخبار كاذبة، لماذا لم تكتب أنه أعاد نشر نفس المقال”.
بوشاشي: نحن في سنة 79
ختم المحامي مصطفى بوشاشي المرافعات، أين شدّد أنّه “من ناحية القانون والسياسية ومصلحة المنطقة والبلاد لا تنطبق هذه القضية”.
أردف بوشاشي قائلا: “كارش نشر رابط مقال جريدة ليبرتي ليقرأه أهل المنطقة، ولا يوجد ما يثبت تكييف هذه التهم له”.
ووجّه المحامي انتقادات لاذعة لنصّ المادة 79 من قانون العقوبات حول خطاب الكراهية قائلا: ” سنطلق على سنة 2019 وسنة 2020 اسم “سنة 79″، مواصلا: “سنوّا هذا النص القانوني من أجل حبس الأشخاص”.
====
دامت المرافعات حوالي ساعتين ونصف من الزّمن، طلبت القاضية من رابح كارش الكلمة الأخيرة، رافع فيها لحرية الصحافة وحقّ المعلومة: “الصحفي ينقل صوت المواطن إلى المسؤول وليس العكس، أطلب البراءة”.
قرّرت القاضية النطق بالحكم الأسبوع المقبل، غادر الجميع القاعة وعاد رابح كارش إلى زنزانته بسجن تمنراست.
أمّا علامة الاستفهام الكبيرة: إلى متى تبقى مهنة المتاعب تناقش في المحاكم والعمل الصحفي يُجرّم في الجزائر؟
