أصدرت محكمة سيدي امحمد بتاريخ 24 أفريل 2022، حكما غيابيًا بالسجن عام حبس نافذ ضدّ الناشط السياسي رشيد نكاز وابن أخيه المقيم بفرنسا « م.نكاز » مع إصدار أمر بالقبض في حقّ هذا الأخير.
ويتابعُ رشيد نكاز وابن أخيه « م.نكاز » في هذه القضية بجنحة الإهانة والتعدي على موظف شرطة أثناء تأدية مهامه وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، في واقعةٍ تعود إلى يوم الجمعة 5 جويلية 2019، أين عرفت العاصمة مسيرة حاشدة للحراك الشعبي ومنع رفع الراية الوطنية.
وأفاد مصدر مطلّع على ملف القضية أنّ « المحكمة واستنادًا على محضر الضبطية القضائية اتّهمت رشيد نكاز وابن أخيه « بالإعتداء على عناصر شرطة أثناء مسيرة الحراك، إلى جانب منع عناصر الأمن من نزع رايات غير الراية الوطنية (الراية الأمازيغية) بإحدى شرف عمارة بشارع عبد الكريم خطابي أين كان يتواجد مقر حزب رشيد نكاز ».
كما اتّهمت ذات الجهة القضائية رشيد نكاز بـ « شحن المتظاهرين على مواصلة التظاهر وتعليق رايات غير الراية الوطنية »، كما أنّ « عناصر شرطة تعرّضوا لإصابات بقارورات مياه مجمّدة سلّمها رشيد نكاز للمتظاهرين ».
و »أنكر رشيد نكاز أثناء سماعه في الموضوع جميع التهم الموجّهة إليه، فيما لم يتم سماع ابن أخيه الذي غادر إلى فرنسا » حسب ذات المصدر.
كما لم « يتّهم الأطراف الضحية في القضية (رجال شرطة) رشيد نكاز بالاعتداء عليهم، وأفادوا خلال السماع إليهم أنّهم لم يشاهدوا الشخص المعتدي عليهم ولا من حرّضه ».
وأفادت ذات المصادر أنّ « ابن أخ رشيد نكاز المتهم في هذه القضية والمحكوم عليه غيابيًا بعام حبس نافذة، قد عارض الحكم ضدّه، وحدّدت محكمة سيدي امحمد تاريخ الجلسة ليوم 2 أكتوبر المقبل، وهو نفس تاريخ استئناف حكم رشيد نكاز بمجلس قضاء الشلف ».
يُشار إلى أنّ رشيد نكاز متواجدٌ حاليًا بسجن الشلف، وأدانته المحكمة يوم 18 أوت الماضي بعامٍ حبس نافذة و100 ألف غرامة مالية عن تهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام على خلفية وقفة احتجاجية أمام سجن الشلف للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الرأي، فيما أدانت الناشط حمزة جباري والمحاميين شهرة عبد القادر وياسين خليفي بستة أشهر موقوفة النفاذ.
وسبق أن سُجن نكاز في ديسمبر 2019 على خلفية فيديو دعا فيه لوقف قانون المحروقات، ليتم الإفراج عنه في فيفري 2021، وأدانته محكمة الجنايات الإبتدائية وهو في حالة سراح بسنة حبسا نافذا، ليتمّ تشديد العقوبة من طرف محكمة الجنايات الإستئنافية شهر جويلية الماضي إلى خمسة سنوات حبسًا نافذة.
