أدانت اليوم الإثنين، الغرفة الجزائية، لدى مجلس قضاء الجزائر،اليوم، كلاً من الوزيران، نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف، بعقوبة أربع سنوات سجناً نافذة، في قضية فساد مرتبطة بالمحطة الجوية الجديدة لقسنطينة.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط، في وقت شغل فيه كل من الوزير الاول الأسبق نورالدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبدالمالك بوضياف ، منصب والي لقسنطينة.
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة ثمانية سنوات سجنًا نافذًا في كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري ضد كل متهم.
كما طالبت النيابة بإدانة الواليين السابقين طاهر سكران وبن يوسف عزيز بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات، قبل أن يستفيدان من البراءة، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات بثلاث ملايين دينار جزائري.
