غرفة التجارة والصناعة تطالب بمراجعة قانون التهريب وتمديد فترة تسديد ديون المستثمرين لأكثر من 5 سنوات - Radio M

غرفة التجارة والصناعة تطالب بمراجعة قانون التهريب وتمديد فترة تسديد ديون المستثمرين لأكثر من 5 سنوات

Info Radio M | 11/02/21 12:02

116 vues

غرفة التجارة والصناعة تطالب بمراجعة قانون التهريب وتمديد فترة تسديد ديون المستثمرين لأكثر من 5 سنوات

طالب رئيس الغرفة التجارة والصناعة عبد القادر قوري، من لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، بالتدخل لتعديل القانون المتعلق بالتهريب، إضافة إلى تدخل السلطات الوصية لدى البنك المركزي من أجل تمديد فترة تسديد ديون المستثمرين لأكثر من خمسة سنوات وبتعيين ملحقين تجاريين من ذوي الخبرة في السفارات وذلك للترويج للمنتوج الجزائري ودراسة مناخ الأعمال في البلدان الأخرى.

ووضع قوري خلال اجتماعه باللجنة أمس الأربعاء خُصّص لمناقشة  أوضاع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خاصة في مجالي التجارة والصناعة واستطلاع المشاكل التي تعترض سبيل تطوير الاستثمار والإنتاج الوطني، قضية عملية التصدير إلى دولتي موريتانيا والنيجر بالأخص فيما يتعلق بالنقل واللوجستيك، مُنتقدا احتكار هذا المجال من طرف الشركة الوطنية لنقل البضائع.

وفي السياق، أكّد قوري أنّ المتعاملين الخواص يطالبون بفتح وتوسيع هذا المجال إلى القطاع الخاص تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بعدم التمييز بين الشركات العمومية والخاصة، باعتبار أن القطاعين الخاص والعام يتكاملان في خدمة الاقتصاد الوطني وبعث التنمية الوطنية.

كما طالب رئيس الغرفة التجارة والصناعة من اللجنة البرلمانية، بالتدخل لتعديل القانون المتعلق بالتهريب الصادر سنة 2006 والذي أثر بالسلب على المتعاملين الاقتصادين.

وأوضح ذات المسؤول أنّه توجد 12 ولاية حدودية على مستوى التراب الوطني تعاني من آثار القانون الذي تنص بعض أحكامه على حجر البضاعة مع المركبة ومضاعفة الغرامة عشرة مرات.

من جهة أخرى، رفع قوري معاناة المستفيدين من العقار الصناعي المتعلقة بمجموعة من العراقيل البيروقراطية، خاصة في حال رغبتهم في تغيير النشاط التجاري وإضافة نشاط متجانس، وفي هذا المقام طالب المسؤول الولاة بوضع آليات وتسهيلات لتنفيذ رغبات المتعاملين الاقتصادين تحقيقا للمنفعة.

وعلى صعيد آخر، طالب قوري بتدخل السلطات الوصية لدى البنك المركزي من أجل تمديد فترة تسديد ديون المستثمرين لأكثر من (05) سنوات، مؤكدا أنّ التسديد في أقل من 5 سنوات، يضع المتعاملين الاقتصاديين في مواجهة مشاكل مالية قد تصل الى حد الافلاس خاصة مع تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

كما دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة إلى تغيير آليات عمل المنظومة البنكية من أجل تسهيل استيراد السيارات والشاحنات والآلات الخاصة بالأشغال العمومية والتي تضاعفت أسعارها بثلاث او أربع مرات مما أثر سلبا على النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى تسهيل استيراد المصانع المستعملة وتحريك التمثيليات في الخارج وذلك بتعيين ملحقين تجاريين من ذوي الخبرة في السفارات وذلك للترويج للمنتوج الجزائري ودراسة مناخ الأعمال في البلدان الأخرى ومرافقة وتسهیل مهام المصدّرين في الخارج.

Auteur

116 vues