رفضت محكمة سيدي امحمد الإبتدائية بالعاصمة، طلب الإفراج المؤقت عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد ونجليه لدواعي صحية، مع تأجيل جلسة محاكمته لتاريخ إلى 31 أكتوبر.
وتغيب المتهم سيدي سعيد عبدالمجيد، عن جلسة المحاكمة، لتدهور وضعه الصحي وتواجده في عيادة السجن، بعد فقدانه القدرة على المشي
وأرجع قاضي الجلسة، رفض طلب الإفراج عن سيدي سعيد، لانه » لا يوجد داع لذلك كون سيدي السعيد يتلقى كل الرعاية الصحية بالعيادة المتواجدة داخل المؤسسة العقابية ».
ويتهم القيادي النقابي السباق، سيدي سعيد رفقة نجليه جميل وحنفي، وعدد من المتهمين في ملف فساد يتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركة « موبليس » للاتصالات، ومجمع سوناطراك، إذ يواجه المتابعون في ملف الحال بوقائع جرّمها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وفي ماي المنصرم ، أودعه قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة رفقة نجله جميل مع وضع النجل الثاني حنفي تحت اجراء الرقابة القضائية.
وظل سيدي السعيد لسنوات طويلة الرجل القوي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد اغتيال أمينه العام السابق عبد الحق بن حمودة في التسعينات، وتمكن في فترة زعامته لأكبر النقابات في البلاد من نسج علاقات قويّة داخل منظومة الحكم مكنته من البقاء في منصبه والتأثير في مجرى الأحداث الاجتماعية والسياسية لسنوات طويلة.
