رغم خفض ضريبة الشحن عند التصدير ب50 بالمئة...نسبة الشحن في الموانىء لم تتجاوز 25 بالمائة - Radio M

رغم خفض ضريبة الشحن عند التصدير ب50 بالمئة…نسبة الشحن في الموانىء لم تتجاوز 25 بالمائة

Radio M | 18/06/22 18:06

رغم خفض ضريبة الشحن عند التصدير ب50 بالمئة…نسبة الشحن في الموانىء لم تتجاوز 25 بالمائة

نصّب اليوم وزير النقل،عبد الله مونجي، الرئيس المدير العام الجديد لمجمع تسيير موانىء الجزائر، حركاتي محمد كريم الدين، خلفا للرئيس المدير العام السابق عاشور جلول، الذي تم ايداعه الحبس المؤقت، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم الابتدائية، على خلفية قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي”، ملك لمؤسسة رجل الأعمال القابع بالسجن، محي الدين طحكوت.

وكشف الوزير عن خارطة طريق جديدة لتسيير « سير بور » مراعاتا لالتزامات هذا الأخير بمخطط عمل الحكومة بترتيب الأولويات والإسراع في تنمية الاقتصاد البحري، وعصرنة تسيير نشاطات النقل البحري والموانئ، وتحديث نظم التسيير بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتطرق وزير النقل، خلال ندوة صحفية، لمفهوم « عقد النجاعة » الجديد، الرامي إلى « إعادة النظر في نمط التسيير العام لحركية الموانىء والتصديرعلى مستوى المجمع ثم على مستوى الموانىء، بإعادة النظر في مناجمنت التسيير ». أين اعتبر أن « حصة الجزائر من الشحن التصدير تبقى ضئيلة وضئيلة جدا، و التي قدرت ب25 بالمئة فقط »، مضيفا انه « تم الاتفاق مع كل الشركاء من القطاعات الوزارية الأخرى الى رفع هذه النسبة وفقا لقرار الحكومة ».

ورغم التحفيزات التي اقرتها قوانيين المالية كخفض سعر الشحن للتصدير بنسبة 50 بالمئة، دعما وتشجيعا للتصدير وإعفاء العمليات المتعلق بنماذج التجميع « اس كا دي » و »سي كا دي » من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لانشطة انتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وإعفاء الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني، ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين، وإعفاء العتاد الذي تقتنيه هذه المؤسسات والذي يدخل مباشرة في انجاز مشاريعها الاستثمارية من الرسم على القيمة المضافة، الا أن وزير النقل كشف عن ركود لحركية تصدير السلع نحو الخارج ، رغم إعلانه تحقيق رقم أعمال قدر ب7700 مليار سنتيم.

كما تفتقر الموانىء الجزائرية ال11، لدفتر أسعار موحد ، خاص بأسعار الشحن للتصدير والتفريغ، أين تحدد على مؤسسة مينائية أسعارها بمعزل عن الاخرى، ما انعكس سلبا على مردودية بعض الموانىء التي تتهرب منها الشركات المصدرة، إضافة إلى وجود فرق بين تسعيرة التفريغ و الشحن للحاويات، مع وجود فرق 1000 دج عند الشحن ما يساوي 6 دولار ناقصة على كل حاوية عند التصدير، على حسب حجم الحاوية.

وتجري تحقيقات بميناء وهران، حول وجود شركة خاصة تقوم بشحن الأتربة المستوردة رغم أن مؤسسة ميناء وهران تحوز على معدات الشحن الخاصة بالميناء.

س.بودور