راديو أم " و "مغرب ايمارجون" يطالبان بإطلاق سراح القاضي إحسان و خالد درارني (بيان) - Radio M

راديو أم  » و « مغرب ايمارجون » يطالبان بإطلاق سراح القاضي إحسان و خالد درارني (بيان)

Info Radio M | 11/06/21 15:06

راديو أم  » و « مغرب ايمارجون » يطالبان بإطلاق سراح القاضي إحسان و خالد درارني (بيان)

راديو أم و مغرب ايمارجون لم يتلقيا أي أخبار عن صحافيهما القاضي إحسان و خالد درارني بعد اعتقالهما البارحة مساءا من طرف أعوان الأمن الداخلي. اعتقل الصحفي و مدير الوسيلتين الإعلاميتين راديو أم و مغرب ايمارجون القاضي إحسان من طرف أعوان الأمن بعد خروجه من مقر عمله في الجزائر الوسطى (العاصمة) الخميس 10جوان 2021 مساءا.

اما بالنسبة لخالد درارني لم نستطع الاتصال به كون هاتفه النقال مغلق منذ الساعة السابعة  و النصف مساءا من يوم الخميس حتى تلقت عائلته مكالمة من طرفه على الساعة العاشرة و النصف ليلا حيث أخبرها أنه متواجد على مستوى ثكنة عنتر.

كلا الصحفيان معروفان بتغطيتهما للحراك الشعبي و مشاركتهما الفعالة في التجنيد من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي منهم صحفيين. كلاهما متابعين قضائيا كذلك بسبب ممارستهما لمهنة الصحافة.

للتذكير، القاضي إحسان تم وضعه تحت الرقابة القضائية في 18 ماي الفارط من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، الإجراء الذي أكدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر في 6 جوان المنصرم و ذلك بعد المتابعة القضائية التي تلت الدعوى التي رفعها وزير الاتصال عمار بلحيمر ضده يتهمه فيها بـ » المساس بالأمن و الوحدة الوطنية » و « نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية ». وتتعلق  التهم بمقال صحفي نشره القاضي احسان في 23 مارس على موقع راديو أم.

وتم  اطلاق سراح خالد درارني منشط الحصة المعروفة  » المقهى الصحفي و السياسي » على راديو أم مؤقتا في 19 فيفري الماضي بعد قرارات الرئاسة إطلاق سراح حوالي ستين معتقل من الحراك. وللتذكير، تمت غدانة خالد درارني بـسنتين حبس نافذ في سبتمبر 2020 بتهم  » التحريض على التجمهر غير المسلح » و « المساس بالوحدة الوطنية ».

في نفس السياق، أدينت كنزة خطو، صحفيىة في راديو أم بثلاث أشهر حبس موقوفة النفاذ بعد مثولها الفوري أمام محكمة سدي محمد حيث كانت موقوفة تحت النظر مدة خمسة أيام.

تتعرض راديو أم التي تعتبر من الوسائل الإعلامية القليلة المفتوحة لكل الأراء على غرار الناشطين في الحراك، لتحرشات قضائية غير مسبوقة قصد التضييق على حرية الصحافة رغم أن المادة 54 من الدستور ضامنة لها.

صحفيات وصحفيو الوسيلتين الاعلاميتين، المتواجدتين منذ عشر سنوات، يستنكرون مناخ الرعب الذي يتعرضون له وينددون بقوة بهذه الوضعية القمعية كما يطالبون بالإفراج الفوري و اللا شروط عن زميليهما.

Auteur