خلاف عائلي بين قاضي وزوجته يتحوّل إلى قضية سياسية - Radio M

الدفع بعدم دستورية المادة 24 من مهنة المحاماة: خلاف عائلي بين قاضي وزوجته يتحوّل إلى قضية سياسية

سعيد بودور | 24/11/21 11:11

 الدفع بعدم دستورية المادة 24 من مهنة المحاماة: خلاف عائلي بين قاضي وزوجته يتحوّل إلى قضية سياسية


ستكون المحكمة الدستورية، صبيحة الأحد القادم، مع أول اختبار لها، بعد تنصيبها بحر الأسبوع الجاري، وأداء أعضائها اليمين الدستورية.

حيث ستنظر، في قضية الدفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون المنظمة لمهنة المحاماة 13/07 ، في شكوى رفعه قاضي يشغل منصب مستشار بالمحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء بجاية، على خلفية نزاع بينه وبين زوجته، توّج برفع شكوى ضد موكلها بتهم القذف والدفع بعدم دستورية هذه المادة التي تحمي المحامي أثناء تأدية مهامه ومضمون مرافعته الشفوية والمكتوبة أمام الجهات القضائية.

حيث أحالت المحكمة العليا، المجلس الدستوري الذي توحل لمحكمة دستورية، للفصل فيها بتاريخ 22 مارس من العام الجاري، ما دفع بمنظمة المحامين ناحية العاصمة بتقديم تدخل أمام رئيس المجلس الدستوري بتاريخ 29 أفريل طبقا للمادة 17 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس.

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحاماة الجزائريين، النقيب طايري إبراهيم أن »محاولة المساس أو إلغاء المادة 24 من قانون المحاماة مساس خطير ليس فقط بمهنة المحامي لكن حتى بحقوق المتقاضين الذين ينطق بلسانهم المحامي، وهي تعارض واضح وغير مقبول مع مضمون الدستور الأخير ».

وفي مقابل ذلك، أعلنت منظمة المحاماة لناحية العاصمة وضواحيها، مقاطعة العمل القضائي يومي الخميس والأحد مرفوق بإحتجاج ومسيرة نحو المحكمة الدستورية، تعبيرا عن رفض المساس بمكتسبات المهنة.

Avis Facebook pour l’UE! Vous devez vous connecter pour afficher et publier des commentaires FB!