حزب العمال عن "الخطوة العدوانية" للمغرب: الإستجابة لمطالب الأغلبية المشروعة هي المرداس الحامي للأمة - Radio M

حزب العمال عن « الخطوة العدوانية » للمغرب: الإستجابة لمطالب الأغلبية المشروعة هي المرداس الحامي للأمة

Info Radio M | 19/07/21 16:07

حزب العمال عن « الخطوة العدوانية » للمغرب: الإستجابة لمطالب الأغلبية المشروعة هي المرداس الحامي للأمة

كنزة.خ

يرى حزب العمال، أنّ التنديدات بالخطوة العدوانية الصادرة عن ممثل النظام المغربي و بكل محاولة تدخّل خارجي، لوحدها، لا يمكنها أن تشكّل درعا واقيا للجزائر، بل أنّ الإستجابة لمطالب الأغلبية المشروعة الإجتماعية منها والديمقراطية هي بمثابة المرداس الحامي للأمة.

وعبّر حزب العمال في بيانٍ تلقى « راديو ام » نسخة منه، عن قلقه الشديد إثر الإنزلاقة ذات الخطورة القصوى التي نفّذها سفير المملكة المغربية في قمة دول عدم الإنحياز، مشيرا إلى أنّه تجاوز حدّ الإنحراف اللفظي ليقوم بخطوة عملية عدوانية في مسعى ﻳﺴﺘﻬﺪف وحدة و تكامل الجزائر.

وتساءل الحزب عما إذا كان اختيار التوقيت لشنّ هكذا هجمة جدّ عنيفة على بلادنا، لا علاقة ﻟﻪ بكون العديد من البلدان الإفريقية تهزّها حاليا إضطرابات سياسية و إجتماعية علما أنّ الكيان الصهيوني يسعى منذ سنوات لإختراق الإتحاد الإفريقي؟. مواصلا: « من أين إستمدّ ممثل النظام المغربي الجرأة للإقدام على هذه الخطوة ذات الأهداف التفكيكية؟ ».

كما ذكّر الحزب السياسي بأنّ الجزائر شعب واحد بمكونين لغويين، و لقد قوّت إسمنت وحدته الإنتصارات التي إنتزعها بالنضال و التضحيات من أجل تصويب الإنكارات فيما يخصّ مسألة الهوية و اللغة، ثم أكّد باعتزاز وحدته بمناسبة ثورة فبراير 2019 و تمسّكه بسيادة بلده واستقلالها رغم الاستفزازات الصادرة عن السلطة التي استولت على الحكم إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

أردف الحزب كذلك بأنّ « يتطلب تحصين الأمة الجزائرية عبر تقوية جبهتها الداخلية الإستجابة فورا لصرخات الشباب البطّالين طالبي مناصب الشغل و الساكنة المنتفضة بسبب انقطاع الماء الشروب وغياب  أدنى شروط التنمية وتحسين القدرة الشرائية المنهارة لوقف السقوط الجهنمي لأغلبية الشعب، وفي الجانب الصحي وضع حد فورا للفوضى التي تعمّ غالبية المراكز الصحيّة المخصصة للتلقيح بسبب العجز في الطواقم الطبية و شبه الطبية و المنشآت، مما يزيد في إجهاد موظفي الصحة والضّيق لدى المواطنين و المواطنات ».

مُشيرا: « مثلما تتطلّب إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون شرط ووضع حد لقمع الحريات الديمقراطية، فكل أشكال القمع السياسي، توقيف توظيف الجهاز القضائي للقمع السياسي وترسيخ إستقلالية القضاء الفعلية ».

Auteur