كشف صبيحة اليوم، مسعود بوديبة، المنسق الوطني المكلف بالإعلام والإتصال لدى نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، أن “خمسة منسقين ولائيين من النقابة رفعت ضدهم دعاوى قضائية من طرف عدد من مدراء قطاع التربية عبر مختلف الولايات كمنسقي ولايات، قسنطينة، خنشلة، أم البواقي ، الأغواط ، في قضايا منها ما هو مطروح أمام محاكم الجنح وما هو مطروح أمام المحاكم المحاكم الإدارية..”.  

وبالعودة لنص بيان النقابة، التي أعلنت فيه، عزمها الدخول في إضراب يومي 2 و 3 نوفمبر القادم، و في جزءه المتعلق بالتنديد بما وصفته النقابة بـ”توظيف المحاكم ضد النقابيين”، كشف مسعود بوديبة لموقع “راديو.أم”، أن “هناك تعليمات وتوصيات أسديت لمدراء التربية للتضييق على النشاط النقابي على مستوى المؤسسات التربوية، بمنع تواصل المنسق الولائي مع المنخرطين داخل المؤسسات، مع منع دخولهم للمؤسسات التربوية، إلا بعد موافقة كتابية يصدرها مدير التربية..”، وهو ” القرار الذي نتج عنه في غالب الأحيان منع ممثلي النقابات من دخول المؤسسات في سابقة من نوعها، مقابل تماطل عدد هام من مدراء التربية في الرد على طلب رخص التواصل مع المنخرطين، ولما احتج المنسقون على هذا التماطل، أقدم عدد من هؤلاء المدراء على مقاضاة ممثلي النقابات برفع دعاوى قضائية ضدهم..”.

وهو التضييق الذي اعتبره القيادي في “كنابست” بـ”التضييق الإداري البحت، الذي حال دون عقد عدد من الجمعيات العامة على المستوى الولائي، الأمر الذي سيدفعنا للتشاور مع باقي أعضاء كونفدرالية النقابات من أجل إعلان إضراب مشترك، خاصة بعد عدم تجاوب الوزارة الوصية مع تلك الشكاوى والتقارير التي رفعت إليها على خلفية هذا التضييق..”.

سعيد بودور