أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، لثالث مرة، جلسة محاكمة الوزير الاول الأسبق نورالدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق عبدالمالك بوضياف، لتاريخ 31 ماي من الشهر الجاري.
وأمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، بعدما توبعا بصفتهما السابقة في منصب والي قسنطينة إلى جانب 45 متهما آخرين في قضية ملف فساد يتعلق بمشروع إنجاز محطة طيران بقسنطينة.
وتتعلق بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، وثغرة مالية في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013.
ويواجه بدوي وبوضياف في هذه القضية بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تهم منح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى ل20 سنة سجنا نافذا.
وسبق أنا أدانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، قد أدانت نور الدين بدوي في ملف يتعلق بصفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية ب 10 سنوات حبسا نافذا.
