أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة قسنطينة، النظر في طلب الإفراج عن الصحفي مصطفى بن جامع، القابع بسجن بوصوف، منذ تاريخ 19 فيفري الماضي، للاسبوع القادم 28 نوفمبر.
وكان طلب دفاع الصحفي بن جامع، قد أسس طلب الإفراج عنه، وفقا لنصوص المواد، 13 الفقرة 1 و 2 من قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين والمادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية، و المادة 44 من الدستور والمادة 9 الفقرة 1 و 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المُلزم قانوناً بنص المادة 171 من الدستور، بحسب تصريح المحامي عبدالله هبول.
وتنص المادة 13 فقرة 1 و 2 من قانون تنظيم السجون على أن » تبدأ حساب مدة العقوبة السالبة للحرية بتسجيل مستند الإيداع الذي يذكر فيه ، تاريخه وساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية وتخصم مدة الحبس المؤقت يتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها ، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه ».
فيما تنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية، على إنه « يخلى سبيل المُتهم المحبُوس مُؤقتا فور صدور الحكم ببرائته أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو الحبس المؤقت أو بغرامة ، وذلك رغم الإستئناف ما لم يكن محبوساً لسبب أخر وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس مجرد ان تستنفد مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها ».
وبالعودة لتفاصيل قضية الصحفي مصطفى بن جامع، فقد بات من الواضح ، أنه قد تجاوز مدة الحبس المؤقت، بعدما بلغ مدة مكثوه بالحبس، ثمانية أشهر وأسبوعين ( تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 19 فيفري 2023)، يوم تاريخ صدور قرار إدانته (26 أكتوبر 2023) بعقوبة ثمانية أشهر نافذة و 16 شهرا أخرى موقوفة النفاذ.
فرغم تجاوز الصحفي بن جامع، مدة العقوبة المسلطة عليه (ثمانية أشهر) ، بأسبوعين ، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لغاية يومنا هذا.
هذا ووجهت للصحفي بن جامع، تهم في قضيتين، تتعلق الأولى بفرار الناشطة أميرة بواروي، اين توبع بعد إعادة تكييف الوقائع ، بتهمة جنحة المشاركة في مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتياز مركز حدودي بانتحال هوية الغير، وأدين فيها بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة ، والملف الثاني برفقة الباحث رؤوف فراح، اين توبع بتهمتي نشر معلومات ووثائق مصنفة على شبكة إلكترونية وتلقي أموال من الخارج ، أين خفضت فيها العقوبة من سنتين سجن نافذة إلى ثمانية أشهر نافذة و16 شهر موقوفة النفاذ.
