قال عضو من هيئة دفاع، العسكري السابق والناشط، بن حليمة محمد عزوز، أن موكلهم، ستتم محاكمته أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة هذا الاحد، عن ثلاثة قضايا ، بناءا على الاستئناف المقدم من طرفه ، ضد أحكام محكمة بئرمراد رايس الإبتدائية، والتي تم فيها إدانته في قضيتين بثمانية سنوات و بخمس سنوات عن مجموعة من التهم تتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للاشخاص و إهانة هئية نظامية و المساس بسلامة وحدة الوطن و عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، إضافة إلى قضية ثالثة تتعلق بإستئناف الحكم الصادر عن القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المعلوماتية ، والذي قضى بإدانته بثلاث سنوات حبس نافذ.
كما كشف نفس المصدر عن برمجة محاكمة الدركي السابق والناشط محمد عبدالله، في نفس اليوم، أين سيمثل عبدالله في قضيتين تتعلق بإستئنافه لحكمين صادرين عن محكمة الدار البيضاء الابتدائية ، القطب الوطني المتخصص في الجرائم الالكترونية ، أين قضت بإدانته بثلاث سنوات حبس نافذ في القضيتين.
يشار إلى أن المحامي الإسباني إدواردو غوميز كوادرادو ، قدم شكوى ضدّ إسبانيا مطلع شهر أوت الجاري أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت به الوسيلة الإعلامية « الإسبانيول ».
وتضمنّت الشكوى انتهاك الحكومة الإسبانية للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والمادة 1 المتعلقة بمبدأ عدم التمييز » .
وبحسب دفاعه، فإن « قرار الحكومة الإسبانية بطرد بن حليمة وقرار المحكمة بعدم تطبيق تدبير التعليق، يتعارض مع المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسبانيا في عام 1987 » ، التي تنص على الحماية المطلقة ضد عودة الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في دولة سيتم طردهم إليها.
وأضاف الدفاع أنّ « الحكومة الإسبانية قرّرت تجنب طلب ضمانات من الحكومة الجزائرية ووضعت خطة عاجلة محددة لعودة بن حليمة ».
وقال المحامي في الشكوى إنّ « الحكومة الإسبانية مسؤولة عن عودة بن حليمة تحت خطر التعذيب المؤكد والموثوق »، وبهذا « انتهكت التزامات القانون الدولي الحاسمة التي تحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى دولة قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإهانة ».
وذكر المحامي أن « السلطات الإسبانية لم تأخذ بعين الاعتبار أنّ السلطات الجزائرية تقوم بتوجيه اتهامات كاذبة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، كما حذر العديد من مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا منذ عام 2019 ».
وسلّمت محمد بن حليمة للجزائر نهاية شهر مارس 2022، وأودع الحبس المؤقت مطلع أفريل من نفس السنة.
س.بودور
